لاماب:القناة التلفزيونية للوكالة قانونية والمؤسسة لا تخضع لرقابة الهاكا

ردت وكالة المغرب العربي للأنباء على الانتقادات الموجهة لها بشأن مدى التزامها  في إطلاق إذاعة وقناة تلفزية بالضوابط القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري بالبلاد.

وقالت الوكالة، في بيان صحافي، إنها “باعتبارها مؤسسة عمومية إستراتيجية ، لا تدخل ضمن نطاق القانون السمعي البصري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ، الذي لا يشمل حصريا إلا الفاعلين في المجال السمعي البصري المنظمين ضمن شركات يؤطرها القانون الخاص”.

وزادت “عملية التنظيم القانوني جارية من أجل التغلب على هذا الفراغ وجعل وسائل إعلام وكالة المغرب العربي للأنباء في وضعية ملائمة”.

وعن المستند القانوني الذي يبرر إطلاق هذه الخدمات الجديدة ، قالت الوكالة إنها “تتمتع وفقا لقانونها الجديد لعام 2018 بصلاحية التصرف بموجب القانون في جميع المجالات وعلى جميع النواقل التي تهم الخبر المغربي. فقط يتعين على قانون السمعي البصري، الذي تجري مراجعته حاليا، الإحاطة علما بهذا الواقع القانوني الجديد”.

وواصلت “وسائل الإعلام التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء مسنودة بطاقم تحرير يضم نحو 300 صحفي وشبكتين قويتين ، إحداهما جهوية وأخرى دولية. لا توجد أية مؤسسة إعلامية مغربية تتوفر على هذه القوة الضاربة المهنية”.

وذكرت بأن “مجلس الإدارة لوكالة المغرب العربي للأنباء المنعقد في 22 نونبر 2021 شدد على تبني رؤية التقائية لجهود الدولة وتآزر الجهات الفاعلة في المجال السمعي البصري”.

وقالت الوكالة إنها تراهن على “استرداد الجمهور الوطني واستعادة السيادة الوطنية في مجال الأخبار في مواجهة أوجه القصور لدينا والتحديات العديدة ، وخاصة الدولية منها ، التي تقوض نجاعتنا”.

ومقابل هذا الحديث المتفائل من الوكالة عن “استرداد الجمهور الوطني” تطرح العديد من علامات الاستفهام حول استقطاب وسائل إعلام الوكالة للجمهور وجودة المضمون المقدم وتقديم الآراء غير الرسمية، إضافة إلى قضايا تهم تدبير موارد الوكالة عموما.

وأطلقت الوكالة قناة تلفزيونية باسم M24 وإذاعة رقمية باسم (إذاعة الأخبار المغربية) منذ ثلاث سنوات.