كورونا تُفقد السوق المغربي أزيد من 430 ألف منصب شغل
بالتزامن مع إحالتها لمشروع قانون مالية 2022، أكدت الحكومة، أنه “في ظل التأثير المشترك للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا والظروف المناخية الصعبة التي طبعت الموسم الفلاحي، شهدت سنة 2020 تدهورا حادا في سوق الشغل اتسم بفقدان عدد كبير من مناصب الشغل”.
وأوضحت الحكومة، ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع مالية 2022، أن معدل البطالة ارتفع بـ2,7 نقطة منتقلا من 9,2 في المائة إلى 11.9 سنة 2020 وذلك نتيجة فقدان 432 منصب شغل خلال سنة 2020 ، مقابل إحداث 165 ألف منصب سنة 2019.
وعلى عكس ذلك، سجل التقرير الذي اطلع “مدار 21” على مضامينه، أن وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من سنة 2021، وهي فترة تميزت بتخفيف القيود الاحترازية المرتبطة بوباء كورونا وظروف مناخية مواتية لاستئناف النشاط الفلاحي، تحسنا محلوظا انعكس ايجابا على سوق الشغل، مشيرا إلى أنه تم خلال الفصل الثاني من سنة 2021، خلق 405 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث إحداث 414 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 9000 منصب بالوسط الحضري.
مقابل ذلك، لفت المصدر ذاته، إلى فقدان 589 ألف منصب، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة، وحسب نوع الشغل، تم إحداث 215 ألف منصب شغل مؤدى عنه مقابل فقدان 264 ألف منصب شغل السنة الماضية على الصعيد الوطني، وعرف الشغل غير المؤدى عنه خلق 190 ألف منصب نتيجة إحداث 195 ألف منصب في الوسط القروي وفقدان 6000 منصب في الوسط الحضري.
وحسب الأنشطة القطاعية، أحدث قطاع الفلاحة والغابات والصيد 318 ألف منصب ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفترة من سنة 2021، مقابل فقدان 447 ألف منصب شغل السنة الفارطة، كما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 108 آلاف منصب مقابل فقدان 9 آلاف منصب شغل.
ووفقا لمعطيات تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، فقد خلق قطاع الخدمات 40 ألف منصب مقابل فقدان 30 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما فقد قطاع الصناعة؛ بما فيها الصناعة التقلدية، 53 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 69 ألف منصب خلال السننة الماضية.
وسجل التقرير، أنه بالرغم من هذا التحسن الإيجابي في خلق مناصب الشغل، إلا أن معدل البطالبة شهد ارتفاعا، منتقلا من 12.3 في المئة إلى 12.8 في المئة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020، ونفس الفصل من سنة 2021، وذلك بالموازاة مع ارتفاع حجم العاطلين بنسبة 9 في المئة.
وخلص التقرير المذكور، إلى أن مناصب الشغل المحدثة خلال الفترة الأخيرة “تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، وقد ساعدت هذه الجهود في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، خاصة خلال السنوات الماضية، والتي ندم عنها فقدان مهم لمناصب الشغل وتأجيل العديد من برامج الشغل”.
