الجزائر تضع تونس بقفص الاتهام.. وسعيّد: فتحنا تحقيقا في قضية بوحفص

في أول رد فعل للرئيس التونسي، قيس سعيّد، على قضية الناشط الجزائري سليمان بوحفص، الذي اختطفه ثلاثة أفراد من منزله بتونس يوم 25 غشت حوالي الساعة الواحدة ظهرا، واختفى لعدة أيام قبل أن يتم تسليمه أخيرا إلى الجزائر في ظروف “غامضة”، قال “إنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع”.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، قد شدّدت على أنه يجب على السلطات التونسية “إجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص، الذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين في تونس، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر”.

وطالبت المنظمة في بيان لها، الجزائر، بإطلاق سراح بوحفص “فورا” والسماح له بمغادرة الجزائر، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان “يجب على تونس حماية اللّاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد”.

وقالت “أمنستي” أن عِلم تونس المحتمل بنقل هذا الناشط قسرا إلى الجزائر، أو تعاونها معها أو قبولها الضمني به، على الرغم من وضعه كلاجئ، “إنما يشكل انتهاكا جسيما لمبدإ عدم الإعادة القسرية والقانون الدولي للّاجئين، بالنظر لاعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين بوضع سليمان بوحفص الذي ينطوي على خوفه المبرّر من الاضطهاد عند عودته إلى الجزائر”.

من جانبه، وفي أول تعليق رسمي له، قال قيس سعيّد، خلال لقائه مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن “بلاده تضمن احترام المواثيق وحقوق الإنسان”. وحسب ما أوردته الجمعية في بيانها الصحفي فإن الرئيس التونسي قال بالحرف “الرئاسة التونسية تحقق في نقل سليمان بوحفص من تونس إلى الجزائر”.

فيما عدا ذلك، تم بالفعل تسليم سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية التي هرب منها إثر اضطهاده، ووجهت إليه ست تهم، من بينها تلك المتعلقة بالمادة 87 من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وكانت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قد أكدت أن “الحكومة التونسية تتقاسم المسؤولية عن مصير الناشط الجزائري المنتمي لحركة الماك، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر”، حسب نص البيان.

كما ذكرت “العفو الدولية” أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين أفادت بأنها “تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بالطرد القسري للاجئ معترف به من قبل المفوضية في تونس، إلى بلده الأصلي”، مضيفة أن المنظمة كانت تتابع هذه الأنباء، وتسعى إلى التحقّق من هذه الادعاءات من قبل السلطات.

وأوضحت بأن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد تونس طرفا فيها، تحظر صراحةً تسليم الأفراد إلى دول توجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرّض للتعذيب، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يلزم تونس بحماية الحق في الحياة للأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك عن طريق توفير الحماية اللّازمة للمعرّضين للخطر بشكل خاص، مثل اللّاجئين، ومن خلال الاستجابة بسرعة وفعّالية عندما يتعرض الأفراد لتهديد معين، وكذلك التحقيق بشكل صحيح في التهديدات التي تهدد حياتهم.

يُذكر أن السلطات الرسمية سواء في تونس أو الجزائر، لم تدليا بأي موقف إزاء قضية سليمان بوحفص وإذا ما كان قد تم طرده أو تسليمه إلى الجزائر، بناءً على طلب من الحكومة الجزائرية.