رئيس الحكومة: المغرب تخطى مرحلة تاريخية جديدة وأثبت سلامة نظامه المالي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المملكة المغربية “تخطت مرحلة تاريخية جديدة”،  تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي.

ويعكس هذا القرار، وفق ما أوضح أخنوش اليوم الأربعاء ضمن كلمة له بالمناظرة الوطنية لمناخ الأعمال “وفاء المغرب التام بالتزاماته، وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”، مبرزا أن المغرب صار يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا.

ويرى رئيس الحكومة، أن هذا الإنجاز “الذي يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني، يجعلنا نستشرف آفاقا متميزة لتحسين ظروف التمويل الخارجي”، مسجلا أن المملكة “توفقت في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة، أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن المملكة، باتت تتمتع بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب، يعززها استقرارها السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.

ولفت إلى أنه في إشارة هامة إلى صلابة السياسة الاقتصادية الوطنية، أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا، في شخص مديرته العامة، عن نيته اقتراح الموافقة على منح خط الائتمان المرن لفائدة المملكة المغربية، “وهو مؤشر آخر على الثقة والدعم اللذين تتمتع بهما بلادنا لدى المانحين الدوليين” حسب أخنوش.

بالموازاة مع ذلك، أكد رئيس الحكومة، أن الدولة تُضاعف مجهوداتها للمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بهدف تسريع الانتعاش الاقتصادي للبلاد من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الوطنية والإقليمية الكبرى، مع تمكين الشركاء الخواص، المحليين والأجانب، من إمكانية الاستثمار في إطار آلية تجمع بين القطاعين الخاص والعام.

وسجل أخنوش، أنه بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة محفزة للأعمال”، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال بالمغرب”.

وأشار أخنوش، إلى شروع الحكومة في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، مؤكدا أن خارطة الطريق هذه، “تتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب”.

ويرى رئيس الحكومة، أن تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، مسجلا أن المملكة تطمح كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير.

وخلص أخنوش، إلى أن تحقيق هذا الطموح لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات، داعيا في المقابل المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.