تعديل المدونة..”السنبلة” يرفض الاصطفافات الاديولوجية ويطالب بتجاوز عوائق المساواة

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن نص مدونة الأسرة، الذي اعتبر حين صدوره ثورة هادئة في مجال حماية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وجد في تطبيقه عدة تحديات، أبرزها ضعف المواكبة الإعلامية والتحسيسية لتنزيل هذه المدونة والتأويل المغلوط لبعض مقتضياتها.

جاء ذلك، خلال  لقاء دراسي، نظمه الفريقان الحركيان بالبرلمان بتنسيق مع منظمة النساء الحركيات، حول موضوع “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”، حيث دعا أوزين إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويراعي مبدأ التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات الحداثة، ويضمن مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي.

هذا، وتتطلع الحركة النسائية المغربية،  إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.

ويأتي تعديل مدونة الأسرة على رأس مطالب الحركة النسائية هذه السنة لاسيما بعد خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه  الملك محمد السادس إلى إصلاح المدونة وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.وتتزايد مطالب الحركة النسائية من أجل تنزيل الفصل 19 من الدستور، واستحضاره كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة.

ويرى حزب الحركة الشعبية أن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، لا ينبغي النظر إليه على أنه انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين، معتبرا أن إصلاح المدونة يجب أن يعتمد مقاربة الإصغاء إلى نبض المجتمع في إطار استشارة موسعة تشمل كل المجالات الترابية بهدف الخروج بترخيص واقعي شمولي ل 20 سنة، منذ إصدار مدونة الأسرة سنة 2004.

وفي هذا الصدد، سجل أمين عام حزب “السنبلة”،  أن القوانين مهما كانت متقدمة تظل غير كافية لبلوغ هدف إنصاف المرأة وتحقيق المساواة، داعيا إلى فتح نقاش عميق يتجاوز ما هو تشريعي وقانوني إلى مراعاة الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإعلامية ومحاربة الصور النمطية التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي عن المرأة.

ويرى أوزين، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن المرأة هي الأكثر عرضة للهشاشة وتداعيات الأزمات الصحية والبيئية وتبعات موجة الغلاء، مؤكدا على ضرورة صون كرامة النساء ودعمهن وتمكينهن اقتصاديا من خلال المشاريع المدرة للدخل في إطار اقتصاد تضامني واجتماعي.

من جانبها، دعت رئيسة منظمة النساء الحركيات، نزهة بوشارب، إلى  تقييم تجربة مدونة الأسرة بعد مرور قرابة 20 سنة على صدورها، بناء على ما شاب تطبيقها من ثغرات ناجمة عن تأويل بعض نصوصها ومقتضياتها، مشددة على ضرورة تحيينها حتى تتلاءم مع روح دستور 2011 والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتتجاوب مع التطلعات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.

وأوضحت بوشارب، أن المطالبة بإصلاح مدونة الأسرة في ظل المؤسسات ممارسة تندرج في إطار تطوير المجتمعات، مؤكدة أن النقاش حول تجويد مدونة الأسرة يسمو فوق كل التوجهات والمرجعيات والإديولوجيات إلى هدف أسمى يتجلى في تقوية التماسك الأسري والمجتمعي، وداعية إلى تجاوز الاصطفاف الضيق وطرح الإشكاليات بشموليتها وملامسة كل الطابوهات بحكمة ومسؤولية.

من جهته، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن تجربة قرابة العقدين من تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أفرزت العديد من الجوانب الإيجابية وجوانب أخرى تحتاج إلى التعديل والتصويب وفق ما يمليه الدين الإسلامي ومصلحة الأسرة والنساء والأطفال.

ودعا السنتيسي إلى التحلي بالجرأة في النقاش العمومي حول موضوع إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدا في هذا السياق أهمية دور القوى الحية السياسية والمجتمع المدني في الخروج بتوافقات تعبر عن تطلعات مختلف الأصوات المجتمعية وتضمن المصلحة الفضلى للأسرة بكل مكوناتها.

وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مبارك السباعي، على ضرورة بلورة سياسات عمومية تضع المرأة عموما والمرأة القروية بشكل خاص في صلب التنمية، داعيا الحكومة إلى استحضار مقاربة النوع في برامجها واستراتيجياتها.

وسجل السباعي، أهمية الانتصار لقيم الوسطية والاعتدال التي تميز الدين الإسلامي الحنيف، مشددا على رفض كافة أشكال الغلو والتطرف والتأويل الخاطئ للدين في مقاربة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، وكذا الفهم المغلوط للحداثة التي لا تنسجم مع ثوابت الهوية الوطنية.