الجمارك تمتنع عن تقليص تفتيش الجالية لتفادي تهريب البضائع المحظورة

دعا تقرير المهة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول ” الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا 2022″، إلى اعتماد المرونة في تفتيش الجالية المغربية لتسريع عملية العبور، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على الأعراف، والمتمثلة أساسا بإحضار بعض الهدايا التي لا تضر بالاقتصاد الوطني، والسماح للعابرين بالاحتفاظ بحاجياتهم الضرورية.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في معرض جوابها على مطالب المهمة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق، أنه بخصوص طوابير الانتظار فإن مراقبة الجمارك لا تتجاوز في غالب الأحيان ربع ساعة، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات، تتم في وقت الدروة في ظروف تتميز بالاكتظاظ نظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة لمعبري باب سبتة وباب مليلية.

وأوضحت إدارة الجمارك، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية التي شرعت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، في مناقشتها، أنه ” لتخفيف عمليات المراقبة الجمركية، فإنها تتم عن طريق الاستهداف وتحليل المخاطر مستهدفة بالأساس الشق الأمني، علما أن بعض التجار يستشغلون هذه الفرصة لتهريب بضائع ذات طابع تجاري أو محظور”.

وأشار التقرير البرلماني، إلى أن “عملية مرحبا” تزامنت مع الفتح التدريجي لمعبري باب سبتة أمام ساكنة هذه المدينة والمدن المجارة والسياح الوافدين بعد إغلاقه منذ جائحة كورونا، مما دفع الإدارة إلى تعززي المراقبة على هذه الفئة والاكتفاء بالمراقبة عن طريق الاستهداف بالنسبة لمغاربة العالم .

وفيما يخص الهدايا والمؤمن من ماء وأكل، أكدت إدارة الجمارك، أن الدورية المنظمة لعملية مرحبا 2022، كانت واضحة في هذا الصدد، حيث تجاوز السقف الذي كان مسموحا به في العمليات السابقة، المحدد في 20 ألف درهم للهدايا، مع الاعفاء الشامل وبالنسبة للعائدين بصفة نهائية.

وكشف المصدر ذاته، حسب معطيات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي يرأسها حسان البركاني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذا السقف وصل إلى 30 ألف درهم من الهدايا العائلية وتمكينهم من استيراد المواد والمعدات المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم دون أداء الرسوم والمكوس المستحقة.

وفيما يخص عمليات الحجز، أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنها كانت تستهدف فقط بعض الأشخاص الحدوديون المعروفون بسوابقهم في مجال التهريب لتفادي العودة الى التهريب المعيشي ، مسجلة أن  هذه العملية تمت باشراف اطر ومسؤولين من الادارة المركزية لتفادي أي انزلاقات.

وأشارت إدارة الجمارك، إلى أنها قامت خلال السنة الماضية، بتزويد معبري باب سبتة و بني انصار بمليلية بجهازي سكانير و ذلك اعتبارا لأهمية هذا النوع من وسائل المراقبة في تسهيل عملية مراقبة المسفرين وأمتعتهم، مضيفة أنها عملت على اقتناء جهاز سكانير إضافي لتسريع عملية التفتيش عند الخروج من معبر باب سبتة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيله في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وسجل المصدر نفسه، أن نفس التعزيزات ستعرفها مختلف نقط العبور بالإضافة إلى استعمال معدات محمول للتفتيش تعتمد على تقنيات متطورة.وبخصوص الحرص على سلامة العاملين بالفحص التقني “سكانير” أكدت إدارة الجمارك أن هذا الجهاز المتطور يعتبر من بين الأجهزة الأكثر أمنا، حيث يخضع لمعايير سلامة صارمة، مع العلم أنه يستجيب لشروط السلامة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذ المجال، كما تضع إدارة الجمارك رهن إشارة الأعوان العاملين على جهز السكانير معدات السلامة الفردية وفق ما هو معمول به في هذا الشأن.

وأبرزت الإدارة، أنها قامت بتبسيط مسطرة القبول المؤقت للسيارات، عبر تقليص الوقت اللازم لتسجيلها بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، كما تمت عقلنة المراقبة، عبر خفض حالات التفتيش المادي إلى الأدنى بناء على استهداف عقلاني للحالات المشبوهة.

وكشف تقرير المهمة البرلمانية، أن حركة المرور تجاوزت مستوى ما قبل أزمة كوفيد-19، حيث تم استقبال ما يقارب 3.4 مليون مسافر عبر مختلف منافد العبور، و389 ألف و330 مركبة خلال فترة مرحبا 2022، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة بالنسبة للمسافرين مقارنة بعام 2019 ونسبة 1 بالمائة بالنسبة للمركبات.

وحسب معطيات التقرير البرلماني، فقد تم تسجيل دخول ما يفوق 448 ألف مسافر في فترة الدروة خلال الأسبوع الخامس من انطلاق العملية الذي صادفت الاحتفال بعيد الأضحى (بداية شهر يوليوز) و في نفس السياق تم تسجيل فترة الدروة خلال عملية العودة ابتداء من ألأسبوع 10 إلى غاية ألأسبوع 13 (بمعدل يفوق 50 ألف مسافر يوميا، أما فيما يتعلق بخروج المركبات فقد عددها الإجمالي في نهاية عملية مرحبا 2022، إلى 358 ألف و151 مقابل 363 ألف و95 سجلت في سنة 2019.