الراسبون في امتحان المحاماة يضعون شكاية جماعية بمحكمة النقض للطعن في النتائج

وضعت فئة من الراسبين في مباراة المحاماة، التي أثارت نتائجها جدلا واسعا، شكاية بشكل رسمي بمحكمة النقض للطعن في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة المهنة.

ووضع الراسبون في امتحان مهنة المحاماة بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، صباح اليوم الجمعة، شكاية جماعية للمطالبة بفتح تحقيق حول نتائج امتحان الأهلية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأرفقت الشكاية بتوقيع 100 متضرر، على حد وصف أصحاب الشكاية.

وحاول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امتصاص غضب الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بتبريرات حول شفافية مباراة المحاماة، لكنه فشل في كبح احتجاجات الراسبين بالامتحان المذكور، حيث خرج العشرات منهم الأحد الماضي، للتظاهر والاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، مطالبين ضمن شعارات رددوها بإعفاء وهبي من منصبه ومحاسبته عن فضائح امتحان المحاماة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

ونظّم مجموعة من الراسبين في امتحان المحاماة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بـ”النتائج المشبوهة”، والمطالبة بفتح تحقيق حولها.ورفع المتظاهرون شعارات، منتقدة لوزير العدل، ومستنكرة لما اعتبروه “إقصاء طبقيا واجتماعيا وماديا، أجهض أحلامهم في مزاولة مهنة المحاماة”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، في وقت أظهرت نتائج الامتحان الكتابي التي تم الإعلان عنها، أن عددا من الناجحين أقارب لمسؤولين سياسيين وقضائيين ونقباء بهيئات المحامين، ومن ضمنهم نجل وزير العدل، ما أثار جدلا واسعا، تفجّرت معه اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم المصداقية.

وقال طالب جامعي في شعبة العلوم القانونية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتأكيد على مطالب الراسبين في “امتحان المحاباة” بعد أن تخلى عنهم رجلات الدولة والسياسيين، متسائلا: ” كيف يعقل أنه لا يلتفت على احتجاجاتنا و يعتبرونا فقط سفاء”؟، وأشار إلى تعرض المحتجين للقمع من طرف رجال الأمن أمام المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.

وسجل الطالب نفسه، في تصريح لـ”مدار21″ على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن هيئات المحامين تتحمل كامل المسؤولية في هذه الفضيحة بالرغم من أن وهبي “هو رأس العصابة” على حدّ تعبيره، مؤكدا أن المحامين تخلوا عن أبناء الشعب، الذين ضربت أحلامه بعرض الحائط  في خرق سافر للدستور والقوانين.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وانتشر وسم “#مباراة المحاباة وليس المحاماة” على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، انتقد من خلاله ناشطون مساعي “احتكار وتوريث” مهنة المحاماة بين العائلات النافذة، مشككين في “نزاهة” نتائج المباراة المذكورة.

ووصل جدل المباراة إلى البرلمان، حيث طالب نواب من فرق المعارضة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الكشف عن الإجراءات المتخذة، بشأن “الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية”.

وعدد النواب ضمن أسئلة برلمانية متفرقة، “الاختلالات” التي رافقت امتحان ولوج مهنة المحاماة، “بدءا بسوء تدبير الاختبار الكتابي، مع عدم توفير الموارد البشرية الكافية للحراسة، وتفشي الغش، بالإضافة إلى تسريب الاختبار الكتابي قبل الامتحانات”.

ويذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ستعقد اجتماعا الثلاثاء 24 يناير، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وستتدارس طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المبايارات داخل القطاع، ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورة 4 دجنبر الفارط، كما ستناقش، كيفية تدبير المباريات والتواصل بشأنها، إضافة إلى التفاعل الحكومي مع ردود الفعل الواسعة إزاء الإمتحان المذكور ونتائجه، إضافة لاستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة ودعمها وتأطيرها