تربية وتعليم | مجتمع

زيادة مرتقبة في مقررات التعليم الخاص والدولة تدعم كتب المدارس العمومية

زيادة مرتقبة في مقررات التعليم الخاص والدولة تدعم كتب المدارس العمومية

زيادة مرتقبة في أسعار المقررات المدرسية تنتظر أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة بالدخول المدرسي القادم، في حين تدخلت الدولة لمنح دور النشر دعما ماليا مباشرا لمنع وصول “حمى” ارتفاع الأسعار للكتب المدرسية الموجهة للمدارس العمومية.

وقال محمد المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، في تصريح لجريدة “مدار21” إن الزيادة المقررة في أسعار المقررات لن تشمل الكتب المدرسية المخصصة لتلاميذ المدارس العمومية، لكنها ستتراوح بين 5 و 10 بالمائة في مقررات التعليم الخاص.

وحذر المتحدث من ارتباك متوقع بالدخول المدرسي، بسبب عدم التوصل ببعض المقررات لحدود اليوم الثلاثاء 16 غشت وذلك بسبب قرار بعض الناشرين بعدم تزويد المكتبات بالكتب المدرسية إلا بعد توصلهم بالدعم الحكومي.

وأشار المعتصم أن بعض دور النشر رفضت القرار، وقامت بالفعل بتزويد المكتبات بالمقرررات المطلوبة، مطالبا بإشراك الكتبيين في الاجتماعات التي تعقدها الوزارة التربية والتعليم مع الناشرين ليكونوا على علم بمستجدات الملف.

 

حسن الكامون، رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، أكد بدوره أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد “حسمت النقاش مع الناشرين بشأن الزيادة التي طالبوا بها في أسعار الكتب المدرسية بنسبة 25 بالمائة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بتقديم دعم مباشر للمهنيين”.

وقال الكامون، إن الوزارة ارتأت ألا تكون هذه الزيادة في ثمن المقررات الدراسية، وبعد مفاوضاتها مع الناشرين تم الاتفاق على تقديم الدعم المباشر للمهنيين بشرط عدم الزيادة في سعر هذه الكتب”، مشيرا إلى أنه ” تصل قيمة هذا الدعم إلى نسبة 20 بالمائة من قيمة الكتب المنشورة”.

وأكد الكامون، أن دور النشر ومباشرة بعد الاتفاق، بدأت توزيع الكتاب المدرسي على المكتبات بمختلف المدن المغربية، مشيرا أن الأمر سيتم بشكل تدريجي.

وأشار رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، إلى أن الزيادة التي طالب بها الناشرون “هي طبيعية ومقبولة” بالنظر إلى ارتفاع سعر الورق على المستوى العالمي، موردا أن “المغرب يعتمد كليا على استيراد الورق والذي عرف زيادة مهولة عالميا وهذا الأمر لمسناه حيث انتقل من 8 آلاف درهم إلى 17 ألف درهم للطن، أي بزيادة تصل إلى نسبة 120 في المائة، كما أن الكتاب المدرسي في القطاع العمومي هو مقنن سعره ومدعم من طرف الوزارة الوصية على القطاع بحيث لم يتغير سعره منذ سنة 2002”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد اكد أن الكتاب المدرسي لن يعرف أي زيادة في أسعاره مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

وأوضح بايتاس، في ندوة الخميس 23 يونيو الماضي، أن الكتاب المدرسي سيبقى في سعره السابق، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذي يشتغلون في القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News