وسط مخاوف من ارتفاع أسعارها..مطالب برلمانية بتسريع تزويد المكتبات بالمقررات

على بعد أسابيع من الدخول المدرسي المقبل، ارتفعت مطالب برلمانية للحكومة لتسريع عملية تزويد سوق الكتاب بالمقررات الدراسية، تفاديا لوقوع أي ارتباك من شأنه أن يؤدي إلى تأخر انطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، لاسيما في ظل تمسك دور النشر بموقفها الداعي إلى الزيادة في الأثمنة في سياق موجة غلاء الأسعار.

وأوضح المستشاران البرلمانيان، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى علوي، في سؤالين كتابيين منفصلين، وجههما إلى الحكومة، أنه “على بعد شهر من الدخول المدرسي مازالت المكتبات تنتظر تزويدها بالمقررات المدرسية علما أنه جرت العادة أن يتم ذلك قبل شهر غشت”.

وسجل البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن المكتبات مازالت تنتظر إجراءات استعجالية لتوفير الكتب المدرسية في أقرب الآجال تفاديا لأي ارتباك في الدخول المدرسي المقبل.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هناك سلوكات تتعلق بتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مكتبات تمارس عملية بيع المقررات المدرسية لفائدة تلاميذها في مخالفة صريحة للقانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري.

ودعا المستشاران عن نقابة الحلوطي بالبرلمان، الوزير بنموسى، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسريع عملية تزويد سوق الكتاب ومنع بيع المقررات والأدوات المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية الخاصة.

وفي نفس السياق، وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤلا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول عملية تزويد السوق الوطنية بالحقائب المدرسية ومستلزمات الدخول المدرسي.

وجاء في السؤال الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “يواجه العديد من مستوردي الحقائب المدرسية صعوبات في تعشير الحقائب المدرسية، وضرورة مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل”.

وكانت الحكومة حسمت قرارها بشأن الزيادة في أسعار المقررات الدراسية ابتداء من الموسم المقبل، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،  أن أسعار الكتاب المدرسي لن تعرف أي زيادة  وستظل في سعرها الأصلي، برسم الموسم الدراسي المقبل، مبرزا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين.

وأضاف الوزير أن “الحكومة ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين”، في إشارة إلى ملتمس المهنيين لمراجعة سعر الكتاب المدرسي.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، توصلها بملتمس من الجمعية المغربية للناشرين من أجل مراجعة أثمنة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، موضحة أن هذه المراجعة همت 186 كتابا مدرسيا للمستويين الابتدائي والإعدادي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مشيرة إلى أنه بعدما أخذت الحكومة علما بهذا الموضوع، بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت العلوي، في معرض جواب لها في إطار المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، للحديث حول موضوع تقدم به الفريق الاشتراكي بشأن ” الزيادة في سعر الكتب المدرسية ، أن المهنيين، “طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110في المائة.

وكشفت وزيرة المالية، أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية “مليون محفظة” التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتكلفتها الحالية 250 مليون درهم.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي، سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، مشددة على أنه لحد الآن، لم يتخذ أي قرار، مع العلم أن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.