الحكومة تعول على استقطاب مغاربة الخارج لرفع حصة الاستثمار الخاص
أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن طموح الميثاق الجديد للاستثمار يتجلى في الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة للقطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين.
وأوضح الجازولي، خلال لقاء تلفزيوني، أن فلسفة ميثاق الاستثمار تهدف كذلك إلى الرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035.
وشدد الوزير على المكانة المهمة للمغاربة المقيمين بالخارج في ميثاق الاستثمار، حيث سيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلاتهم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا ضمن برنامج”ضيف خاص” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك.
وسجل المسؤول الحكومي أن مسار استفادة حاملي المشاريع من ميثاق الاستثمار تتميز بالبساطة والشفافية، حيث يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيساهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها.
أما بالنسبة لحجم المشروع، أفاد الجزولي أنه يمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهين بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 في المائة من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم.
وأوضح الوزير، أنه سيتم الفصل بين الجهوي والمركزي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المختارة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تتجاوز سقف 100 مليون درهم، سيتم إرسالها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، في حين أن باقي الملفات ستتم معالجتها في الجهات من طرف المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة.
وخلص الجازولي، إلى أنه بالنسبة لإكراهات الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية الأوكرانية، فإن هذا السياق يجعل حاملي المشاريع يفكرون في إعادة وضع مخططاتهم اللوجيستيكية، إلا أن مغرب اليوم، على الرغم من ذلك، يتوفر على نموذج جديد ولديه طموح تنموي تسعى إليه الحكومة الجديدة، وبرنامج حكومي جديد يستجيب للرؤية الملكية السامية، وكل هذا يجعل المغاربة في حاجة إلى هذا الميثاق الاستثماري، من أجل المضي قدما إلى الأمام.
