تعديل حكومي بمصر يطيح بـ13 وزيرا
أقر مجلس النواب المصري، تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن “مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح من الرئيس.وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، الصحة والطيران، والهجرة، والتنمية المحلية، والتعليم، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والإنتاج الحربي، والري، والتعليم العالي، والثقافة، وفق الوكالة.
وأفاد بيان لمجلس النواب، بأنه “وافق على جميع الترشيحات (الـ13) الخاصة بالتعديل الوزاري الواردة من الرئيس بعد توافر الأغلبية المتطلبة”، دون أن يحددها.
ومن أبرز الوزراء الذين خرجوا عبر التعديل، وزير التعليم طارق شوقي، بعد انتقادات عديدة لحقت نتيجة مرحلة الثانوية العامة، بجانب وزير الري محمد عبد العاطي الذي يعد مسؤول عن الشق الفني في مفاوضات سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ نحو عام، فضلا عن وزراء من المجموعة الاقتصادية في ظل أزمة عالمية ولها تأثيرات محلية تحاول الحكومة تلافيها.
وشملت التعديلات الوزارية تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، في منصب وزير التجارة والصناعة خلفاً للوزيرة نيفين جامع، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، في منصب وزير الصحة والسكان خلفاً للوزيرة هالة زايد، ونائبه لشؤون الجامعات محمد أيمن عاشور، في منصب وزير التعليم العالي بدلاً منه.
كما عُيّن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، في منصب وزير التربية والتعليم بدلاً من طارق شوقي، وأستاذ إدارة الموارد المائية والاستدامة والتنمية في الجامعة الأميركية بالقاهرة هاني سويلم، في منصب وزير الري بدلاً من محمد عبد العاطي، ومساعدة وزير الخارجية سها سمير ناشد، في منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدلاً من نبيلة مكرم.
وعُيّن الرئيس التنفيذي في البنك التجاري الدولي أحمد عيسى أبو حسين، وزيراً للسياحة والآثار بدلاً من خالد العناني، وقائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي، وزيراً للطيران المدني بدلاً من الوزير محمد منار عنبة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر الرسمي حسن محمد شحاتة، وزيراً للقوى العاملة بدلاً من محمد سعفان.
وفي وقت سابق قال الرئيس المصري في بيان: “دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي في ملفات داخلية وخارجية”.
ووفق المادة (147) من الدستور المصري، “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
والجمعة الماضي، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة “طارئة” لنظر “أمر عاجل”، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 يوليوز الماضي، وتنتهي بأكتوبر المقبل.
وبحسب المادة 116 من الدستور “يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل”.
وهذا خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018، والتي تعد الحكومة الثالثة للرئيس منذ وصوله لمنصبه في منتصف عام 2014.
وفي يونيو 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان آنذاك بتشكيل حكومة جديدة، وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (شتنبر 2015 – يونيو 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو 2014- شتنبر 2015).
