السنتيسي يطالب الحكومة بمحاربة الرشوة واستئصال الفساد والريع

أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه على الرغم من أهمية موضوع الاستثمار  وما أشار إليه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد ، فقد اكتفى رئيس الحكومة باستعادة مضامين الخطاب الملكي دون أن يفتح باب الاجتهاد في هذا المجال وخصوصا في باب التمويل.

وشدد السنتيسي، على أن الأمر يحتاج إلى كثير من الشجاعة لمواجهة ما يعرقل الاستثمار من رشوة  ونظام عقاري  ومؤسسات قضائية، وإدارات وغيرها، مسجلا أن ذلك “لم تجسده الحكومة منذ تشكيلها ولا في توجهها المقبل”، وأكد أنه “كان من المفروض الكشف في منشور أخنوش المتعلق بإعداد قانون المالية للسنة المقبلة، عن تدابير عملية لمحاربة الاحتكار والمضاربة وضمان المنافسة المشروعة.

ودعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، معتبرا أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.

وأوضح رئيس فريق “السنبلة” بالبرلمان، ضمن ورقة نقدية لمنوشر رئيس الحكومة المتعلق بإعداد قانون المالية السنوي، أنه على عكس الورقة التأطيرية السابقة، لم تتم الإشارة إلى محاربة الرشوة بشكل دقيق واستئصال أسباب الفساد والريع وإلى توسيع الوعاء الضريبي.

وسجل أنه لم ترد في توجيهات رئيس الحكومة تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول  مراجعة الضريبة على الدخل، وخصوصا تخفيف العبأ الضريبي على الطبقات الوسطى  والمتقاعدين وهي ملفات  لا يوجد لها أثر في توجيهات رئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية برسم 2023.

ومن جهة أخرى، قال السنتيسي، “لم نلمس في المنشور الحكومي، أي تصور ولا برامج موجهة لساكنة المناطق القروية والجبلية، خاصة في ظل سنة فلاحية جافة وفي ظل أزمة الماء ومحدودية المخططات القطاعية المعتمدة”.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الفريق الحركي، أن قوى المعارضة، كانت تتطلع إلى أن تواصل الحكومة الحالية الإجراءات السابقة في القانون المالي لاستعادة الأموال من الخارج عبر تحديد نسبة ضريبية أو تشجيع تحويلها إلى استثمارات تخلق فرص الشغل وتدر عائدات ومداخيل للخزينة العامة.