مقترح برلماني لمنح الموظفين المصابين بـ”الزهايمر” عطلة تمتد لـ5 سنوات
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يرمي لتعزيز الحماية الصحية للموظف، خاصة عندما يصاب بإحدى الأمراض المنصوص عليها في الفصل الرابع والأربعون من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
واقترح الفريق الاستقلالي ضمن مبادرته التشريعية، التنصيص على ضرورة منح الموظف العمومي رخصة مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات إذا تبث إصابته بمرض “الزهايمر”، لما له من انعكاسات على القدرة العقلية للموظف وماله من آثار جانبية، تتطلب رخصة طويلة الأمد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل الفريق النيابي أن الموظف العمومي يعد شريكا حقيقيا في نجاح هذه المنظومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذا المقترح يأتي نظرا لتداعيات جائحة كورونا التي شهدها العالم بأسره، وارتفاع الإصابات الناتجة عن الأوبئة الناجمة عن الفيروسات المتحورة والتي أدت إلى العديد من الوفيات، جراء الآثار المباشرة لهذا الفيروس ومتحوراته”.
وقال الفريق البرلماني، ضمن مقترحه الذي وقعه النائب عمر احجيرة وباقي أعضاء الفريق إن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشكل الإطار القانوني والمرجعي لتعزيز حقوق وواجبات الموظف العمومي، بما يضمن القيام بالوظائف المنوطة إليها على الوجه المطلوب، فيما يخص تقديم مختلف المهام والخدمات المسندة له على أساس مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا النظام يسعى إلى تحقيق النجاعة والفعالية والمردودية، بما تقتضيه من تدابير لضمان المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية في إطار تقريب الإدارة من المرتفقين كما نص على ذلك الدستور.
وخلص الفريق الاستقلالي إلى أنه “بات من اللازم تعزيز الحماية الصحية للموظف، خاصة عندما يصاب بإحدى الأمراض المنصوص عليها في الفصل الرابع والأربعون من النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، داعيا إلى ضمان تكريس الحماية الصحية للموظف، وتعزيز حقوقه كإحدى المبادئ التي تقوم على أساسها القواعد العامة للوظيفة العمومية.
