ممارسات منافية لشروط المنافسة تُغرّم هيئة المحاسبين 300 مليون سنتيم
قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها 300 مليون سنتيم (3 ملايين درهم) على هيئة الخبراء المحاسبين، وذلك بسبب خرقها للقانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح المجلس، ضمن قراره الذي صدر تحت عدد 80/ق/2022، إن مقتضيات المادة المادة من القانون المذكور، تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويشمل الحظر أيضا، وفق قرار مجلس المنافسة، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أن عمليات البحث والتقصي التي قام بها خلصت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن (500) درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي.
وسجل مجلس المنافسة، تدخل هيئة المحاسبين، لدى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرمة من طرفها، معتبرا أن ذلك يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات خاصة منها المتوسطة والصغرى من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمنة تنافسية.
ومن ضمن المخالفات التي رصدها المجلس أيضا، لجوء الهيئة إلى تضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، مؤكدا أن هذا الاختصاص لم يوكله المشروع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
وألزم مجلس المنافسة هيئة المحاسبين المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما، (60) ابتداء من تاريخ التوصل بهذا القرار، وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف (4000 درهم) رهم عن كل يوم تأخير.
