في تقرير رفعه للملك.. الجواهري:المغرب أنتج أعلى مستوى من الحبوب منذ 30 سنة
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021، تسجيل الاقتصاد الوطني نموا قويا بنسبة 7,9 بالمئة سنة 2021، بفضل الظروف المناخية الجيدة التي تميّز بها الموسم الفلاحي تزامنا تخفيف القيود التي فرضتها الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كوفيد19.
وجاء في التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أنه بعد انكماش تاريخي بلغ 7,2 بالمئة سنة 2020، سجل الاقتصاد الوطني نموا قويا بنسبة 7,9بالمئة سنة 2021، يُعزى بالإضافة إلى الأثر الأساس، إلى التقدم المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية والإبقاء على التحفيزات النقدية والميزانية، فضلا عن الظروف المناخية الجيدة التي اتسم بها الموسم الفلاحي.2021-2020
وسجّل التقرير التي اطلعت عليه “مدار21″، أنه تزايدت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17,8 بالمئة وتلك الخاصة بالأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6بالمئة، كما تجاوز النشاط الاقتصادي مستواه المسجل قبل الأزمة في عدة قطاعات، لا سيما في «البناء»، و«التجارة وإصلاح المركبات»، و«الكهرباء والغاز والماء والتطهير والنفايات»، بينما ظل الانتعاش جزئيا في بعض الفروع، خاصة «الإيواء والمطاعم» و «النقل والتخزين» و«الصناعات التحويلية».
وأبرز المصدر ذاته، أنه بعد نمو محدود بواقع 1بالمئة في الفصل الأول، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بواقع 15,2بالمئة في الفصل الثاني قبل أن تتباطأ وتيرة نمو إلى 7,8بالمئة ثم إلى 6,6بالمئة على التوالي، خلال الفصلين الأخيرين من السنة.
وفيما يتعلق بالطلب، أوضح التقرير أنه تحسن مكونه الداخلي بشكل ملموس مدفوعا باستهلاك الأسر والاستثمار، حيث سجل مساهمة إيجابية في النمو قدرها 9,8 نقطة مئوية، أما الصادرات الصافية، فقد أفرزت مساهمة سلبية قدرها1.8 نقطة مئوية.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1284,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 11,4بالمئة مقارنة بسنة 2020 وبنسبة 3,6بالمئة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2019، بحسب التقرير الذي أكد أنه وأخذا بالاعتبار التدفقات نحو الخارج برسم عائدات الملكية والتحويلات الجارية المتأتية من الخارج، بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1371,7 مليار بزيادة قدرها 12,2بالمئة من سنة إلى أخرى.
وفي الشق المرتبط بالإنتاج، لفت التقرير إلى أنه وبعد انخفاض بواقع 7,1بالمئة سنة 2020، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي انتعاشا بنسبة 17,6بالمئة، نتيجة لنمو الفلاحة بواقع 17,8بالمئة مقابل تراجعها بنسبة 8,1بالمئة ونمو فرع الصيد البحري بواقع 12,7بالمئة، بعد ارتفاعه بواقع.بالمئة12,2
وشهد الموسم الفلاحي 2020-2021 مرحلتين “متباينتين”، بحسب التقرير المرفوع للملك محمد السادس، مبرزا أنه تميزت أولاهما، التي امتدت إلى غاية منتصف نونبر، بعجز حاد في التساقطات المطرية وبتوزيعها السيء في المكان والزمان، فيما وابتداء من الأيام العشرة الأخيرة من نفس الشهر، سجلت تساقطات غزيرة بمختلف المناطق تقريبا. في ظل هذه الظروف، بلغت المساحة المزروعة بالأنواع الثلاثة الرئيسية من الحبوب (القمح الطري والقمح الصلب والشعير) 4,4 مليون هكتار، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بالموسم السابق، بينما بلغ الإنتاج 103,2 مليون قنطار مقابل 32,1 مليون. وبالتالي، انتقلت مردودية الهكتار الواحد من 7,4 إلى 23,7 قنطار، وهو أعلى مستوى يسجل في غضون الثلاثين سنة الماضية.
بالنسبة للزراعات الأخرى، سجل المصدر ذاته، تحسنا على مستوى الإنتاج بواقع 32,1بالمئة بالنسبة للحوامض، و12,9بالمئة للزيتون، و6بالمئة لزراعة العلف، و2,9بالمئة في زراعة الخضروات. بالمقابل، انخفض إنتاج النباتات السكرية بنسبة 28بالمئة.
على مستوى قطاع الصيد البحري، تظهر المعطيات المتوفرة والمتعلقة بمكونه الساحلي والتقليدي تزايدا في حجم الإنتاج المسوق بنسبة 2,8بالمئة إلى 1,3 مليون طن. وحسب النوع، بلغ هذا الارتفاع 0,9بالمئة بالنسبة لأسماك أعالي البحار التي تمثل 86بالمئة من المجموع، و14,2بالمئة بالنسبة للأسماك البيضاء و28بالمئة بالنسبة للرخويات و72,2بالمئة بالنسبة للقشريات. ومن حيث القيمة، انتعش الإنتاج بنسبة 35,5بالمئة إلى 9,1 مليار درهم.
