هيئات إسلامية تُحذر من دعوات اسرائيلية لتوسيع باب المغاربة

حذرت هيئات ومرجعيات إسلامية بمدينة القدس، من دعوة جماعات “الهيكل” الإسرائيلية المتطرفة لتوسيع باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لتمكينهم من اقتحام المسجد بأعداد أكبر.

جاء ذلك في بيان مشترك لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس، اطلعت عليه الأناضول.

وحذر البيان من “الدعوات التحريضية المستمرة بالغة الخطورة الصادرة على المواقع التابعة لما تسمى جماعات الهيكل المزعوم”.

وألقى بالضوء على دعوات نشرتها تلك الجماعات مؤخرا، “للمطالبة بتوسيع باب المغاربة المصادرة مفاتيحه من قبل حكومة الاحتلال منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد أكبر”.

وكانت جماعات “الهيكل” المزعوم قد كشفت الأربعاء، أنها ناقشت مع مسؤولين إسرائيليين إزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل من ساحة البراق إلى باب المغاربة، وفي المقابل بناء جسر ثابت يحمل عبارات توراتية، على أن يكون واسعا لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى.

وتزامن الكشف عن ذلك المخطط، مع نشر تلك الجماعات دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى في 9 غشت المقبل، في ذكرى ما تزعم أنه “خراب الهيكل”.

وحذرت الهيئات الإسلامية بالقدس في بيانها، “من خطورة تصاعد وتنامي هذه الدعوات التحريضية والمخططات التهويدية الاستفزازية ضد المسجد الأقصى المبارك”.

وقالت إن تلك الدعوات “أصبحت تتبع باقتحامات واسعة وتصرفات استفزازية من قبل هؤلاء المتطرفين وسط دعم وإسناد من الجهات الحكومية الإسرائيلية الرسمية”.

وشددت على أن المسجد الأقصى “يمثل عقيدة جميع المسلمين حول العالم ويعتبر من أقدس مساجدهم بمساحته البالغة 144 دونما تحت الأرض وفوقها بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره وأبوابه والطرق المؤدية اليه، وهو حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة”.

وأثنت على الوصاية الهاشمية في حماية المسجد الأقصى ومواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “الصلبة والثابتة” بالدفاع عن المسجد.

يُذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).