الغاز يرفع التضخم بألمانيا لأعلى مستوى

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع خلال شهر يوليوز الجاري، نتيجة لأزمة إمدادات الطاقة، بعدما أثار تراجع تدفقات الغاز بشكل أكبر من روسيا المخاوف من ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس الخميس، مستندا إلى بيانات أولية، إن الأسعار عند الاستهلاك في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها ببيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقد وصل نمو الأسعار عند الاستهلاك في 19 دولة تتقاسم اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 8.6 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو المنصرم، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ومن الناحية غير المنسقة، انخفض مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الألماني على أساس سنوي بشكل طفيف من 7.6 بالمئة في شهر يونيو إلى 7.5 بالمئة في شهر يوليوز.

وقال مكتب الإحصاءات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 35.7 بالمئة خلال شهر يوليوز مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، مضيفا أن هذه الزيادة وأسعار المواد الغذائية (14،8 بالمئة) تقود إلى ارتفاع التضخم الإجمالي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال معهد “إيفو” إن التضخم في أكبر اقتصاد بأوروبا قد يكون قد بلغ ذروته، مستشهدا بتحقيق أظهر أن عدد الشركات الألمانية التي تخطط لزيادة أسعارها قد انخفض للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليوز. كما تخطط الحكومة الألمانية لفرض ضريبة على جميع مستهلكي الغاز ابتداء من شهر أكتوبر حتى يتمكن الموردون من تمرير الأسعار المرتفعة لواردات الغاز الناجمة عن نقص الإمدادات من روسيا.

وفي الأسبوع المنصرم، وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتقديم دعم إضافي للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة.