مناظرة حول تعميم التقاعد من أجل مساواة بين الأجيال

سلط المشاركون في جلسة نقاش عقدت أمس الأربعاء في الصخيرات، في إطار الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية، الضوء على الصعوبات المرتبطة بتعميم التقاعد من أجل مساواة بين الأجيال.

وكانت هذه الجلسة مناسبة للمتدخلين لتناول موضوع الحد من اختلالات الأنظمة القائمة وانخفاض تغطية أنظمة التقاعد في المغرب التي لا تتجاوز 40 بالمئة بالنسبة للأشخاص في سن العمل و20 بالمئة لمن هم فوق ستين سنة. وأشاروا إلى أن نظام التقاعد في المغرب شهد عدة إصلاحات، بما في ذلك إصلاح 2017 الذي هم نظام المعاشات المدنية.

ومكن هذا الإصلاح المعياري من تعديل تسعير النظام وخفض الدين القديم بنسبة 53 بالمئة، وبالتالي تأخير تراجع النظام المذكور عن طريق دفع عجزه إلى أفق 2028، مما يمنح السلطات العمومية هوامش إضافية للشروع في إصلاح عميق، يأخذ في الاعتبار، من ناحية، الوضع الحالي لنظم التقاعد، ومن ناحية أخرى، طموحات تعميمها.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نجاح إصلاح معقد مثل إصلاح التقاعد، يتطلب عدة شروط، لا سيما مناخ السلم الاجتماعي القائم على أسس الوضوح والشفافية والحوار.

وشدد على أن هذا الإصلاح لا يتم من قبل الحكومة وحدها، ولكن مع الشركاء الاجتماعيين وفي إطار حوار ثلاثي.

وأشار الوزير إلى أن “أي إصلاح للتقاعد يولد توترات على المستوى الاجتماعي لأنه يتعلق بثقل تمثيلات عالم العمال والقضايا المالية المرتبطة بالميزانية التي تعمل العديد من الحكومات بالفعل على معالجتها خارج نطاق التقاعد”.

وأشار إلى أن الرهان يتعلق بطبيعة الحال برهان مجتمعي بما أن التقاعد له معنى بالنسبة للإنسان.

من جانبها، أشارت فوزية زعبول، مديرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية، إلى أن أحد الأهداف الأساسية للإصلاح هو “وقف العجز والالتزامات المستقبلية التي لا يمكن تغطيتها في الإطار الحالي”.

كما سلطت السيدة زعبول الضوء على المنهجية المتبعة في سياق الدراسة الخاصة بإصلاح نظام التقاعد وتعميمه في المغرب، موضحة أن عملية هذا الأخير تم تأطيرها من خلال المبادئ التوجيهية للجنة الوطنية التي شكلت أسسا مرجعية.

وأضافت أن الأمر يتعلق “بعملية رسمية بما أن قرار معالجة الإصلاح وبدء الدراسة تم بقرار من رئيس الحكومة الذي كلف وزارة المالية بقيادة الأشغال وتشكيل لجنة للقيادة للمصادقة على المصطلحات المرجعية بالنسبة لجميع مراحل الدراسة “، مشيرة إلى أنه “تم اليوم الانتهاء من الدراسة ولدينا الآن وثيقة أساسية”.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمنظم من قبل وزارة الاقتصاد المالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.