جمعية تُراسل رؤساء الفرق البرلمانية لمساءلة الحكومة عن “احتشام” عمل المرأة
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين لمطالبة الحكومة بمضاعفة جهودها بتحسين ولوج المغربيات إلى سوق الشغل، بعد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.
وذكرت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى رؤساء الفرق بغرفتي البرلمان بنتائج الدراسة المقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة باعتماد نتائجها ومخرجاتها في تقييم ومساءلة مختلف القطاعات الحكومية المعينة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات حول الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء والفتيات بسوق الشغل.
وأشارت المراسلة إلى أن دراسة مندوبية التخطيط كشفت أن النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاملات لأي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط إذ يتراوح احتمال عدم نشاطهن ما بين 87.7 بالمئة و90.9 بالمئة، كما أن المتزوجات الحاصلات على درجة تعليم عال المتراوحة أعمارهن بين 25 و34 سنة ولديهن طفل واحد على الأقل يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 بالمئة.
وسجلت الجمعية، أنه معطيات “مندوبية الحليمي” تؤكد أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي “محتشمة جدا ولا ترقى إلى أهداف التنمية المستدامة ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة”.
واستنادا إلى ذلك، طالبت الجمعية، المُعتمدةُ هيئةً استشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، البرلمان المغربي، انطلاقا من مسؤوليته الدستورية في دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بدعوة الحكومة بوضع سياسة اقتصادية شاملة ودامجة وأكثر استجابة لجميع النساء مهما كانت وضعيتهن الاجتماعية ومستواهن التعليمي.
ودعت فرق البرلمانية إلى حث الحكومة على تفعيل الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع” وخاصة للنساء والفتيات، إضافة إلى وضع تقارير التقييم المرحلي لمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء والفتيات رهن إشارة جميع الفرق البرلمانية من أجل تمكينها من متابعة تطور المشاركة الاقتصادية للنساء.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتمكين البرلمان بغرفتيه من المشاركة في بلورة وتقييم الاستعراضات الطوعية والاستعراضات المواضيعية المتعلقة بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الجزء المتعلق بالمساواة والتمكين الاقتصادي للنساء.
ودعت المراسلة أيضا الحكومة إلى تمكين البرلمان بغرفتيه من تقارير لتتبع أثر المساعدات الإنمائية المستلمة من طرف الحكومة والمتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثامن، ووضع تدابير واضحة لتسهيل ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية وإلى مختلف الموارد التي تمكن من تشجيع وتعزيز نشاط النساء والفتيات مع وضع مؤشرات دالة لتقييم مستوى فعلية وفعالية التدابير المتحدة.
والتمست المراسلة من رؤساء الفرق البرلمانية دعوة الحكومة إلى تعزيز المقاولة النسائية الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال تسهيل ولوح النساء المختلف الخدمات البنكية وللقروض بنسبة تفضيلية مع وضع مؤشرات دالة لتقييم مدى تطور المقاولات ومستوى تموضعها في سلسلة القطاعات الواعدة.
