بعد قرارات سعيد..”النقد الدولي” يؤكد جاهزيته لتمويل تونس
في أول رد فعل لمؤسسة مالية على الأزمة السياسية في تونس بعد قرار رئيس الجمهورية تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة واحتكار السلط، قال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمساعدة تونس وشعبها للتعامل مع آثار أزمة كوفيد-19 وتعاف يتيح فرص شغل عديدة وإعادة التمويلات إلى مستوى قابل للاستدامة.
وقال متحدث باسم الصندوق جوابا على سؤال لوكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، “نراقب تطورات الأوضاع عن كثب بتونس”، مضيفا “تواصل تونس مواجهة ضغوطات سوسيو-اقتصادية استثنائية، بعضها بسبب جائحة كوفيد-19 التي تتسبب في خسارات مأساوية في الأرواح، وعدم تحقيق تطلعات التونسيين بنمو مندمج وأكبر وحافل بفرض الشغل”.
وتحتاج تونس، وفقا لرويترز، قرضا بقيمة 4 ملايير دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق موقع ميزان أداءاتها بعد العجز الحالي الذي ارتفع إلى 7,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العام الماضي.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعم جهود الحكومة التونسية للتعاطي مع الجائحة في بداية هذه الأخيرة مقدما تمويلا طارئا في أبريل 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
وأعلن قيس سعيد مساء أمس تجميد كافة اختصاصات البرلمان التونسي بما يقترب عمليّا من حلّه وإن كان الفصل 80 من الدستور التونسي يمنع على الرئيس ذلك، وحل الحكومة القائمة وتعيين أخرى جديدة إضافة إلى تولّيه شخصيا رئاسة النيابة العامة. قرارات قادت رئيس البرلمان ، راشد الغنوشي إلى اتهام الرئيس مباشرة ب”الانقلاب على الثورة والدستور التونسيين”.
