نقابي: مهنيو النقل بالتطبيقات فاق عددهم 30 ألفا والتقنين قادم لا محالة
احتدم النقاش ضمن قطاع النقل، عشية استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم، وارتفعت مجدداً الأصوات الداعية، دون مواربة، لمنع النقل بواسطة التطبيقات، في وقت تنتصب النقابة الديمقراطية للنقل كهيئة نقابية وحيدة مدافعة عن تقنين هذا الأخير. ومع اقتراب الاستحقاق القاري الذي يعول على قطاع النقل لإنجاحه، يترقب الفاعلون أي توجه ستختاره وزارة الداخلية؛ التقنين أم المنع وتقديم “هدية اقتصادية” لوسائل النقل التقليدية؟
سائقو “الطاكسيات” التقليدية يشتكون من أن مداخيلهم تضررت بحوالي النصف من جراء منافسة يرونها غير مشروعة من قِبل سائقي التطبيقات، فهم مثقلون بـ”الروسيطة” وغيرها من التكاليف بينما منافسوهم معفيون، وهو ما دفع هيئات مهنية عدة، آخرها جمعية السائقين المهنيين بأكادير إلى المطالبة، ودون تأخير، بتدخل وزارة الداخلية لمنع النقل عبر التطبيقات.
الحُكم القضائي الصادر حديثاً في حق سائق تطبيقات اختطف وهتك عرض زبونة أصبح شعاراً يرفعه هؤلاء، في إشارة إلى أن النقل عبر التطبيقات لا يوفر شرط السلامة للمستهلك كون السائق يشتغل في السرية أو ما يُعرف بـ”النوار”.
في الجهة المقابلة، يرى سائقو التطبيقات أنّ من حق المستهلك الاختيار، وألا أحد يكرهه على اختيار وسيلة نقل دون أخرى، معتبرين إقبال المواطنين على “إندرايف” ومثيلاتها شهادة قطعية على جودة الخدمات المقدمة من طرفهم.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل، سمير فرابي، في تصريح لصحيفة “مدار21″، أن المغرب يستحيل أن يشذ عن القاعدة العالمية، لاسيما وأنه مقبل على تنظيم تظاهرات دولية كبرى، معتبراً أنه يتجه لتقنين النقل عبر التطبيقات في القريب العاجل.
وأوضح المسؤول النقابي أن النقل بواسطة التطبيقات أصبح هو القاعدة عالمياً؛ “السياح الدوليون معتادون عليه، وسيكون المغرب في موقف محرج إذا استضاف تظاهرات عالمية، مع ما يواكبها من تدفق سياحي، دون التوفر على خدمة نقل بواسطة التطبيقات”.
وشدد فرابي على أن النقل عبر التطبيقات يوفر ما يزيد عن 36 ألف فرصة شغل حالياً بالمغرب في وقت يعرف فيه مستويات مرتفعة من البطالة، مشدداً على أنه “يكفي أن يقوم سائقو التطبيقات بإضراب عن العمل لتنفجر أزمة نقل حقيقية بالبلاد”.
وأشار إلى أن المأذونيات لم تعد تُمنح منذ سنة 2012، “ما يعني أن أسطول الطاكسيات التقليدي لم يتعزز ولو بسيارة واحدة منذ ذلك الحين، وإذا أخذنا بالاعتبار النمو الديمغرافي بالمغرب منذئذ، وما يواكبه من طلب على النقل، فالفضل يرجع للنقل بواسطة التطبيقات في سد الخصاص المهول الذي كان ليخلفه هذا التدبير”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “من غير المعقول أن سائق الأجرة عبر التطبيقات الذي يؤدي الضريبة على الدخل عن كل رحلة، وينعش بذلك خزائن الدولة، يتم إيقافه كخارج عن القانون”.
“المناوئون لثورة النقل بواسطة التطبيقات يصفونه بالقطاع غير المنظم، وجميعنا يعلم أن النقل بواسطة سيارات الأجرة عموما بالمغرب، بما فيها التقليدية، يعد قطاعا غير مهيكل، هذا المبرر غير مقبول”.
وأما بخصوص حادثة اختطاف زبونة من لدن سائق بواسطة التطبيقات، فحمل فرابي هذا الحادث المأساوي للجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع؛ “طالما يتركون القطاع عرضة للعشوائية ويأبون تقنينه فسنشهد حوادث من هذا النوع، وحماية الزبناء تقتضي التأطير القانوني للنشاط”.
وخلص فارابي إلى أن النقابة الديمقراطية للنقل رفعت طلباً للتحكيم إلى الديوان الملكي، واقترحت أن يتم الترخيص لسيارات النقل بواسطة التطبيقات، على أن يتم فرض تسعيرة زائدة نسبياً مقارنة بالسيارات التقليدية حتى لا تكون هناك منافسة شرسة لهذه الأخيرة”.
