مجلس النواب يُشكل لجنة فرعية لتعديل قانوني المنافسة وحرية الأسعار
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وخلال الاجتماع، الذي عقد بحر الأسبوع الجاري، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، تساءل عدد من النواب عن مضامين المشروعين، والتي ترتكز على دور مجلس المنافسة وعلاقته بحماية المستهلك، وكذا تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، فيما تطرق جانب آخر، لإعادة النظر في المساطر والإجراءات المتعلقة بمجلس المنافسة قصد تعزيز صلاحياته وضمان شفافيته واستقلاليته.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماعي، على متابعة المناقشة التفصيلية يوم الخميس المقبل، وتشكيل لجنة فرعية من أجل التوسع فيها، وإدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، كما تم إسناد مهمة مقررة المشروعين للنائبة سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وقالت فتاح العلوي، قبل تقديم مواد المشروعين، أن الظرفية الحالية تعرف ارتفاعا للأسعار، مما يستوجب تجسيد فلسفة ومقاربة إصلاحية عميقة للقانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، من خلال التنزيل السليم لأحكام الدستور، وكذا توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانونين المذكورين وتوصيات النموذج التنموي الجديد، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في عدة قطاعات لها ارتباط بمجلس المنافسة.
وكانت الحكومة أحالت مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على البرلمان بعد تصديقها على المشروعين في أواخر مارس الماضي.
ويأتي هذين المشروعين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
ويهدف مشروع قانون 41.21 لإدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وينص مشروع القانون على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
كما جاء المشروع، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
