البنك الإفريقي يستشهد بالمغرب ويدعو اقتصادات القارة السمراء لإجراء إصلاحات

قال كبير الخبراء الاقتصاديين، ونائب رئيس إدارة الحكامة الاقتصادية وإدارة المعارف بالنيابة بالبنك الإفريقي للتنمية، كيفن تشيكا أوراما، إن إفريقيا، التي تواجه صدمات داخلية وخارجية، مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع اقتصادها وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز صمودها.

وقال أوراما إن “التحدي يتمثل في مواكبة إفريقيا في انتعاشها لتحقيق نمو سنوي بأزيد من 7 بالمئة على مدى أكثر من ثلاثة أو أربعة عقود، حتى نتمكن من خلق تحول هيكلي من شأنه أن يساعد على تشجيع النمو، وخلق الثروة، وإحداث فرص الشغل، والانتقال إلى اقتصادات متوسطة أو مرتفعة الدخل، بسبب الصدمات المتكررة، والتي لا تكون هذه البلدان سببا في حدوثها في أغلب الأحيان”.

وأوضح، خلال مشاركته في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الـ 54 الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، الأربعاء، أن “التجمع الإفريقي”، الذي اجتمع بمراكش، يومي 5 و6 يوليوز، أوضح أن الناتج الداخلي الخام لإفريقيا، وبعد أن تعرض لانكماش ناجم عن الجائحة بنسبة 1.6 بالمئة سنة 2020، سجل ارتفاعا قويا بنسبة 6.9 بالمئة سنة 2021، معتبرا أن “هذا يعني أن نمو الناتج الداخلي الخام بـ7 بالمئة ممكن تماما على صعيد القارة”.

وأضاف الخبير أنه لتحقيق ذلك، يتعين على القارة تنويع اقتصادها، ودعا، في هذا الصدد، بلدان القارة إلى “القيام بإصلاحات هيكلية”.

واستشهد، في هذا السياق، بالمغرب، الذي وصفه بأنه “مثال جيد للغاية”، من حيث الكيفية التي تشجع من خلالها الإصلاحات الهيكلية النمو في القارة، لا سيما من خلال إدماج قطاع الخدمات ومساهمته في الناتج الداخلي الخام، وتنمية القطاع الفلاحي، وتثمين الموارد الطبيعية، لكي “نتمكن من تقليص الارتهان لتجارة المواد الخام”.

وفي معرض حديثه عن شعار اجتماع “التجمع الإفريقي”، “نحو إفريقيا صامدة”، أوضح أوراما أن العديد من الاقتصادات الإفريقية “صامدة للغاية، غير أن الصمود ليس هدفا في حد ذاته، لأن اقتصادا ما يمكن أن يكون صغيرا وصامدا. وسيكون الهدف هو معرفة كيفية تنمية الاقتصادات بطريقة مرنة”.

وكشف، في هذا الصدد، أن البنك الإفريقي للتنمية يواكب نمو الاقتصادات الإفريقية دون التضحية بقدرتها على الصمود من حيث الاستعداد للصدمات المستقبلية. وقال إن “الفكرة تتمثل في أن نكون مستعدين لامتصاص هذه الصدمات عند ظهورها”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أنشطة البنك الإفريقي للتنمية المتعلقة بإدارة المعارف، وتنمية القدرات، والمساعدة التقنية، والحوار حول السياسات وغيرها، تتمحور كلها حول تعزيز الصمود الاقتصادي للقارة، مذكرا بأن البنك قام بإرساء الآلية الإفريقية للاستقرار المالي لمواجهة الصدمات المحلية والخارجية.

وأضاف أنه “من خلال آلية الاستقرار المالي هذه، نعمل مع الأطراف المشاركة والشركاء الأفارقة على توفير الأموال لبلدان القارة في حالة حدوث صدمة كبيرة، دون انتظار تدخل دولي دائما. نحن في حاجة إلى منظومة عازلة تسمح لإفريقيا بامتصاص الصدمات”.

وذكر، في هذا الإطار، بأن البنك، ومنذ إنشائه، عمل على النهوض بتنمية القارة على جميع المستويات، من خلال عدة برامج وآليات، موضحا أن استراتيجية إدارة المعارف تهدف إلى جعل البنك الإفريقي للتنمية أول مؤسسة معرفية في إفريقيا في مجالات تدخله، وتطوير حلول مبتكرة لرفع التحديات المعقدة التي تواجهها إفريقيا.

وأضاف أوراما أن البنك الإفريقي للتنمية وضع استراتيجية تحمل اسم “استراتيجية تعزيز القدرات”، والتي تهدف إلى تقوية قدرة البلدان الإفريقية على تحفيز وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتسريع التحول الهيكلي الذي يساهم في التنمية والتقدم الاجتماعي للدول الإفريقية.

وبالموازاة مع آليات الاستجابة السريعة، مثل آلية الاستجابة السريعة لفيروس كورونا، أحدث البنك استراتيجية “هاي 5″، الموجهة لدعم تحقيق البلدان الإفريقية لأهداف التنمية المستدامة، ووزعها على خمسة محاور رئيسية، هي “إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة”، و”إطعام إفريقيا”، و”تصنيع إفريقيا”، و”إدماج إفريقيا”، و”تحسين مستوى عيش الأفارقة”.

وتابع أن البنك الإفريقي للتنمية طور العديد من البرامج، مثل أكاديمية إدارة المالية العامة، والتي تساعد على توفير تكوين مهيكل للموظفين العموميين في هذا المجال، وإنشاء منصة لتعزيز التعلم بين النظائر.

وخلص إلى القول إن “هناك مجالات ضخمة يتمتع فيها المغرب بكفاءة عالية، ويمكنه تقاسم خبرته مع باقي بلدان القارة”.