“جشع” مؤسسات التعليم الخاص يصل البرلمان ومطالب لبنموسى بالتدخل
فوجئ آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة سلا، الثلاثاء الماضي، بتسليم لائحة تضم أسماءهم إلى السلطات الأمنية، بعدما كانوا قد تقدّموا بطلب عدم استخلاص واجبات التمدرس الخاصة بشهر يوليوز إلى إدارة المؤسسة التعليمية.
وتواصل آباء وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المدرسة الخصوصية بسلا، مع الإدارة من أجل مناقشة موضوع واجبات شهر يوليوز، والوصول إلى حل توافقي من أجل تسوية الموضوع، باعتبار أن الدراسة بالنسبة للمستويات الابتدائية ستنتهي فعليا هذا الأسبوع بعد إجراء جميع الامتحانات، حيث سيتبقى فقط الامتحان الموحد بالنسبة للمستوى السادس، والذي من المقرر أن يجرى بداية شهر يوليوز، وبالتالي فإن أداء واجبات شهر يوليوز بالنسبة لآباء وأولياء التلاميذ غير مبرر عمليا، غير أن إدارة المؤسسة كان لها رأي آخر عندما استدعت السلطات الأمنية.
وعلى غرار واقعة المؤسسة التعليمية بسلا، وجد آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات الخصوصية في المملكة، أنفسهم في وضع “محرج”، بعدما اكتووا بلفح نار ارتفاع الأسعار من جهة، ومشنقة أداء قسط شهري لإدارة مؤسسات فلذات أكبادهم من جهة ثانية في ظل سلط بعض المؤسسات أسلوب التهديد والوعيد بحرمان التلاميذ من نتائجهم الدراسية في حالة عدم دفع مستحثات شهر ارتأت الوزارة الوصية تمطيطه بالرغم من انتهاء المقررات الدراسية، تحت مبرر انطلاق الدراسة بشكل متأخر في أكتوبر، ما يطرح علامات استفهام حول مشروعية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي انتقلت إلى قبة البرلمان على شكل سؤال كتابي توجه به نبيل الدخش النائب البرلماني عن الفريق الحركي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وطالب النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع بضرورة التدخل العاجل، لاتخاذ “تدابير تحسم السجال الدائر بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة، الذي زادت حدته في الموسم الدراسي الحالي”.
الدخش، وفي سؤاله الموجه للوزير شكيب بنموسى، استفسر عن مدى قانونية أداء مستحقات الرسوم الدراسية المرتبطة بشهر يوليوز من قبل المدارس الخصوصية على الصعيد الوطني بصفة عامة وجهة الرباط سلا القنيطرة بصفة خاصة، التي تشهد حضورا واسعا لهذه المدارس بالنظر إلى العدد الكبير من الموظفين القاطنين بها.
وذكر النائب البرلماني أن بعض المدارس الخصوصية عمدت إلى تمديد الموسم الدراسي خارج الضوابط القانونية المنظمة للسير الدراسي، عن طريق برمجة بعض الأنشطة الترفيهية، لاستخلاص رسوم الدراسة الخاصة بشهر يوليوز، في وقت اختارت مؤسسات أخرى إصدار بلاغات أعلنت فيها “إعفاء” أولياء التلاميذ من أدائها.
