“أحداث مليلية”..التقدم والاشتراكية يرفض استغلال المآسي للتحامل ضد المغرب
عبّر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه الشديد إزاء الواقعة المؤلمة التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، و التي خلفت إصاباتٍ عديدة وبليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام وصَدِّ الهجوم المنظَّم.
وأعرب حزب “الكتاب” في بيان له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، “عن أسفه البالغ إزاء تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف المهاجرين المقتحِمين، واعتبر الحزب أنهم ” ضحايا للمآسي التي تعيشها العديدُ من مناطق قارتنا الإفريقية، وفي نفس الوقت ضحايا لمافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر”.
وقال المكتبُ السياسي، إنه تناول خلال اجتماعه الأحداث التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتيْ الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، حين أقدم مهاجرون غيــــرُ نظاميين، ينحدرون من بلدانٍ إفريقية جنوب الصحراء، على محاولة اقتحام سياج منطقةٍ للعبور بين المدينتَيْن المذكورتين، وذلك بشكلٍ جماعي مُنظَّم، وبأساليب عنيفة، وباستعمالٍ مكثف للأسلحة البيضاء.
وسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “المجهودات الكبيرة، والمشهود بها لبلدنا من قِبَل الجميع، في التعاطي مع قضايا الهجرة من بلدان قارتنا الإفريقية. وذلك انطلاقاً من قناعات المغرب التضامنية إفريقيًّا، وفي سياق المسؤولية الهامة التي يتحملها على صعيد الاتحاد الإفريقي بهذا المجال”.
وأضاف المصدر ذاته، و”هي المجهودات المتجسدة، خصوصاً، في إجراءات إدماج الأشخاص المهاجرين المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا في تَحَمُّلِ أعباء منع أي تسرب أو تدفق للمهاجرين إلى أوروبا عبر نقط العبور، وتحديداً عبر المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية”.
وذكّر حزبُ التقدم والاشتراكية بأنَّ الاتحاد الأوروبي، باعتباره معنيا مباشرة بالموضوع، لم يَـــــرقَ إسهامُهُ بعدُ إلى المستويات المطلوبة والواجبة بهذا الشأن، معتبرا أنَّ موضوع الهجرة من إفريقيا في اتجاه أوروبا، بسبب مآسي البلدان والشعوب الإفريقية، هو قضية عميقةٌ تتظافر فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وحمل رفاق بنعبد الله، البلدان الغربية، الأوروبية على وجه الخصوص، المسؤولية التاريخية الواضحة والمباشرة، الناجمة عن مآسي الهجرة، مشددا على أنه لا يتعين أبداً التغاضي عنها أو تغييبها، لا سيما من طرف الأوساط التي تعتبر نفسها منتمية إلى معسكر الديموقراطية والتقدم وحقوق الإنسان كقيمة كونية.
وتابع المصدر نفسه، و”هي العناصر الأساسية التي ينبغي استحضارها، بموضوعية وشجاعة، من طرف هذه الأوساط، عوض استغلال مثل هذه الأحداث والمآسي، للتحامل المُغرض على المغرب الذي هو جزءٌ أساسي من الحلول وليس جزءً من المعضلة بأيِّ حالٍ من الأحوال. ”
وفي سياق متصل، نَـــــوَّهَ المكتبُ السياسي بكافة المبادرات البرلمانية التي قام بها الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، “بغاية إتاحة المجال أمام الحكومة لِتُقَدِّمَ حيثيات الواقعة وملابساتها، ولكي تُبَدِّدَ كل محاولات الاستغلال المغرض للمشاهد والمآسي المؤسفة التي تابعها الجميع، والتي تتطلب مِن قِوانَا الأمنية جهداً كبيراً في ضبط النفس حتى في ظل ظرفية هجومٍ خطير مثل الذي وقع”.
