خط الرشوة يُسقط أسبوعيا موظفين والحكومة تُعول على الرقمنة لمحاربة الفساد

كشفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أحدتثه رئاسة النيابة العامة سنة 2018، يسجل معدل حالتي عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، تقريبا كل أسبوع، بمناطق مختلفة من المغرب تهم موظفين من القطاع العام والخاص.

وفي معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “جهود الحكومة لمحاربة الرشوة” تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل، بتنسيق مع كافة الشركاء وبخطى حثيثة، تنزيل مختلف المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وسجلت وزيرة إصلاح الإدارة، أن من أهم المنجزات في هذا المجال اصدار القانون 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والذي قالت إنه ” يعتبر دفعة قوية لتعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد”.

وأوضحت مزور، أن هذا النص التشريعي، يستهدف تقوية أدوار الهيئة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال اقتراحها للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وإبداء الرأي بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية في المجال.

وكشفت مزور، في وقت سابق، أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تلقى 67 ألف مكالمة إلى حدود منتصف الشهر الجاري، بمعدل 100 مكالمة في اليوم.وأشارت الوزيرة، إلى أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد سجل، بعد ثلاث سنوات من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.

وفي السياق ذاته، قالت مزور ضمن جوابها على سؤال العدالة والتنمية، إنه “لضمان نزاهة وشفافية الصفقات العمومية، تم إطلاق مشروع التحول الرقمي لمنظومة الصفقات العمومية والذي يهدف بالأساس لمواكبة الإصلاحات القانونية ولا سيما الوقاية من الرشوة ومن كل مظاهر الإخلال بالنزاهة، والتقليص قدر الإمكان من تدخل العامل البشري”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية عرف مراجعات مهمة ولاسيما منذ دستور 2011، تنسجم أحكامها إلى حد كبير مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبرزة أن من أهم ما جاءت به هذه المراجعات نشر الكلفة التقديرية للأعمال المزمع إنجازها، وتعزيز مبدأ الحق في المعلومة للمتنافسين.