مشاكل مستخدمي المكتبة الوطنية تتجه للتسوية بعد انفتاح إدارتها على الحوار
في محاولة لإخماد التوتر الذي تشهده المكتبة الوطنية بسبب الأوضاع المالية والإدارية لمستخدمي هذه المؤسسة، أجمعت المكتب النقابي الممثل لهذه الفئة ومديرة المكتبة على ضرورة إيجاد تسوية لأزمة الأعمال الاجتماعية التي تعرفها المؤسسة منذ أكثر من السنتين، بما يفضي إلى حل جذري ونهائي بالإضافة إلى إقرار نظام أساسي محفز للمستخدمين.
وأورد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للثقافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، أنه “في إطار الالتزام بالدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، فقد تم انعقاد أولى جولات الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة بحضور مديرة المؤسسة”.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء تطرق إلى الغموض المسجل بشأن الوضعية الإدارية لأحد المنخرطين، مشيراً إلى أنه لا يزال في وضعية التمرين داخل المؤسسة، على الرغم من مرور أزيد من سنتين ونصف على توظيفه، مما يضعه في حالة إدارية ملتبسة تتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة، حسب البلاغ، أن دراسة سبل تسوية وضعية المعني بالأمر سارية وفق ما يتماشى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالإدارات و المؤسسات العمومية، مع إمكانية فتح نقاش مؤسساتي حول سبل تعزيز أداء بعض الهيئات الاستشارية الممثلة للإدارة، بما من شأنه الإسهام في دعم الالتزام بالمساطر القانونية وتفادي أي انزلاقات محتملة مستقبلاً.
وسجل البلاغ أنه تمّت مناقشة التجميد غير المبرر لأنشطة الأعمال الاجتماعية داخل المؤسسة منذ ما يزيد عن سنتين، والذي أدى إلى ضياع العديد من الحقوق الاجتماعية للمستخدمين، مؤكداً أنه تم استفسار الإدارة عن أسباب إقصاء الإطار القانوني الوحيد المعترف به من طرف السلطات المختصة (جمعية مؤسسة الأعمال الثقافية و الاجتماعية للمكتبة الوطنية) رغم استيفائه لكافة الشروط الإدارية لتلقي المنحة السنوية.
وفي هذا الجانب، أعربت مديرة المكتبة الوطنية، وفق المصدر عينه، عن استعدادها التام للتعاطي الجاد والمسؤول مع أزمة الأعمال الاجتماعية التي تعرفها المؤسسة منذ أكثر من السنتين، بما يفضي إلى حل جذري ونهائي.
وفي هذا السياق، قدّم المكتب النقابي عرضاً شاملاً يسلّط الضوء على الخلفيات التاريخية للأزمة، مستنداً إلى موقعه كشاهد مباشر ومتابع دقيق لتوالي المكاتب الجمعوية على تسيير هذا الورش داخل المكتبة الوطنية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، أورد المكتب النقابي أنه “أكدنا على ضرورة إدماج (جمعية مؤسسة الأعمال الثقافية و الاجتماعية للمكتبة الوطنية) كفاعل رئيسي ضمن أي مقترح حل متوافق عليه، لكونها تخضع لأحكام الظهير الشريف 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، ولا تحمل صفة “المؤسسة” كما يتم ترويجه في بعض الأوساط، مما يستوجب تصحيح المفاهيم وتوفير شروط عدالة تنظيمية تُعيد الاعتبار لمشروعية هذا الإطار”.
ولفت البلاغ إلى أنه بناءً على شكاوى متكررة من منخرطي النقابة، طُرحت مسألة التأخر في معالجة ملفات الترقية، وما له من أثر سلبي على الجانب التحفيزي والمهني للمستخدمين. وقد أبدت السيدة المديرة تفهماً تاماً للوضع، وتم الاتفاق على تخصيص حيز أكبر لهذا الموضوع في اللقاء المقبل للوصول إلى حلول متوافق عليها تصون حقوق منخرطينا الكرام ومكتسباتهم.
وفي موضوع آخر، أوضح المصدر عينه أنه “طالبنا بضرورة مواصلة النقاش حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مكتبنا النقابي، والعمل على إقناع الجهات المختصة بالمصادقة عليه. هذا المشروع من شأنه أن يعزز الحقوق المهنية والاجتماعية للمستخدمين ويكرّس مبادئ الإنصاف والمساواة داخل المؤسسة”.
