تجاوز 32 مليار درهم.. مصاريف صندوق المقاصة تبلغ الضعف والغاز الأكثر دعما
من المرتقب أن تتجاوز تكلفة المواد المدعمة من صندوق المقاصة خلال سنة 2022 ما يناهز 32 مليار درهم، بسبب ضغوطات وتحولات دينامية السوق الدولية للمواد الأولية تحت تأثير تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني والانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب العالمي بعد انحصار جائحة فيروس كورونا، في وقت بلغت نفقات المملكة في الخمسة أشهر الأولى للعام الجاري 96 بالمئة من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية لسنة 2022.
ووفق عرض قدمته وزارة المالية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة برسم سنة 2022، فقد اضطر المغرب إلى فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة جرّاء الارتفاع القياسي لأسعار المواد الأولية والارتفاع القياسي لتكاليف الشحن، إذ عرفت فرضيات قانون المالية للسنة الجارية المتوقعة لأسعار السوق العالمية للمواد المدعمة اتساعا واضحا.
ولم تتجاوز فرضيات قانون مالية 2022 لأسعار غاز البوتان 450 دولارا للطن فيما تتراوح أسعاره في السوق العالمية بين 800 و850 دولارا للطن، بنسبة زيادة تراوحت بين 80 و90 بالمئة، في حين بلغت التوقعات للقمح المستورد 250 دولارا للطن في وقت بلغت ثمنه 380 دولارا للطن (+54 بالمئة).
أما السكر الخام المستورد، فقد بلغت توقعات قانون المالية 380 دولارا للطن، بينما بلغت أسعاره عالميا 460 دولارا للطن، بزيادة حددت في 21 بالمئة.
وسجل عرض وزارة المالية أنه حسب تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية بين 800 و850 درهم للطن، فقد تتراوح التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان بين 5.21 و23 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 10 مليارات درهم على الأقل مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لغاز البوطان برسم قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح المصدر ذاته أه بالنسبة للمعطيات الحالية للسوق العالمية للقمح اللين، فقد تصل التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لم تكن مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين المقدر بـ3.1 ملايير درهم.
أما دعم السكر الخام المستورد، فمن المنتظر أن تبلغ تكلفته السنوية مبلغ 970 مليون درهم “لم تكن مبرمجة برسم قانون المالية لسنة 2022″، وفق وزارة المالية، بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ4.3 ملايير درهم.
وحينت وزارة المالية الاعتمادات المرصودة لغاز البوتان من 11 مليارا و170 مليون درهم إلى 21 مليار درهم، والقمح من 0 إلى 6 ملايير و20 مليون درهم، والسكر المستورد من 0 إلى 970 مليون درهم، لتتضاعف الاعتمادات المفتوحة لصندوق المقاصة من 16.020 مليون درهم إلى 32 مليارا و820 مليون درهم، بزيادة بلغت 16 مليارا و820 مليون درهم.
وفي الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، بلغت نفقات المقاصة خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم، أي ما يناهز 96 بالمئة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، لدعم المواد الأساسية على رأسها غاز البوطان بـ9 ملايير و768 مليون درهم والقمح بـ3 ملايير و265 مليون درهم، ما دعا إلى ضرورة فتح اعتمادات إضافية لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية.
واستعرضت الوزارة التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين على غرار دعم كل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر بـ50 درهم، أي بزيادة 100 بالمئة، للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ في 40 درهم، متوقعة، في ظل استمرار الوتيرة التصاعدية للأسعار العالمية لغاز البوطان، أن يستمر ارتفاع دعم قنينة الغاز خلال الأسدس الثاني من سنة 2022.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة أحدثت الدعم الجزافي عند استيراد القمح اللين على امتداد سنة 2022 نظرا للارتفاع الحاد للسعر العالمي لهذه المادة لتأمين التزويد بالقمح اللين في أحسن الظروف، وبالتالي ضمان استقرار أسعار الخبز في 1.20 درهم، مشيرة إلى أن الدعم الجزافي للقمح اللين يواصل ارتفاعه حيث سجل قفزة نوعية برسم شهر يونيو 2022 ليرتفع إلى 258 درهم للقنطار مقابل 222 درهم للقنطار برسم شهر ماي 2022 و207 دراهم للقنطار برسم شهر أبريل ومتوسط 82 درهما للقنطار برسم الفصل الأول من سنة 2022.
وأضافت أنه تم أيضا دعم السكر الخام المستورد بمتوسط يناهز 1200 درهم للطن نظرا لارتفاع سعره في السوق الدولية (تغطية أكثر من 60 بالمئة من حاجيات الاستهلاك الداخلية السنوية من السكر) لم يكن مبرمجا في إطار قانون المالية لسنة 2022.
وشددت وزارة المالية على أنهذه الإجراءات مكنت من التحكم في نسبة التضخم في 4.5 بالمئة مقارنة مع باقي دول العالم، إذ بلغت في منطقة الأورو 6.5 بالمئة و6.3 و7.1 بالسنغال والتونس تواليا.
