المصادقة على إعادة تأهيل الداخلة بـ430 مليون درهم
صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب، أمس الإشثنين بالداخلة، خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري، بالإجماع، على سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبنيات التحتية.
وخلال هذه الدورة، التي ترأس أعمالها رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية، بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنجاز برنامج استعجالي لتأهيل مدينة الداخلة للفترة 2022-2024.
ويهدف هذا البرنامج، الذي عبأ غلافا ماليا قدره 430 مليون درهم، إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متناغمة ومندمجة ومستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة، من خلال تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وتقوية الإنارة العمومية وتحسين نظافة المدينة والمحافظة على المحيط البيئي، وتركيب علامات التشوير.
كما صادقوا على اتفاقيات للشراكة مع عدد من الجمعيات في إطار تنفيذ برنامج “أوراش” المخصص للأوراش الصغرى المؤقتة، والذي سيستفيد منه 880 شخصا في سنة 2022 بإقليم وادي الذهب (127 مشروعا).
وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تدبير المكتبة الوسائطية والمتحف الصغير للمغرب الصحراوي، ساهم فيها المجلس بما قدره 100 ألف درهم.
وصادقوا، من جهة أخرى، على اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير قصر المؤتمرات بالداخلة واتفاقية إطار بين المجلس الإقليمي لوادي الذهب ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، بالإضافة إلى تعيين أحمد بكار ممثلا لهذه الهيئة المنتخبة لدى مجلس إدارة الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على تحويل اعتمادات بميزانية التسيير بما قدره 300 ألف درهم من أجل صيانة المناطق الخضراء والحدائق، وكذا تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز إلى أشغال تهيئة الطرق الحضرية بكلفة إجمالية تفوق 1.06 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، تابع أعضاء المجلس عرضا قدمه المدير الجهوي للفلاحة الشريف الأرقم، سلط من خلاله الضوء على وضعية القطاع الفلاحي في الإقليم، والإجراءات المتخذة لمواجهة آثار ندرة التساقطات المطرية.
من جانبها، استعرضت ممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى الإقليم، أنشطة التحسيس والإعلام التي يتم تنظيمها بشكل منتظم لفائدة الكسابة.
وفي هذا السياق، دعا أعضاء المجلس إلى الرفع من حصة الإقليم من الأعلاف المدعمة والأدوية البيطرية، بالنظر إلى شساعة المراعي والأعداد المهمة للمواشي المتواجدة بها.
وطالبوا بإحداث مديرية جهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالكسابة، لتنظيم عملية الاستفادة من المساعدات التي تمنحها الدولة.
كما دعوا المديرية الجهوية للفلاحة إلى تنظيم أيام دراسية للتعريف بأهمية البرامج الحكومية واستراتيجية الوزارة، خاصة برنامج “الجيل الأخضر”.
