جبهة لاسامير: تصريحات العلوي “مستفزة” والحكومة مسؤولة عن غلاء المحروقات

عبّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، عن تنديدها لما وصفتها بـ”التصريحات المضللة” والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت في ردها على مطالب برلمانية بتسوية وضعية لاسامير، هذا الموضوع في يد القضاء، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف للتقدم بذلك، واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “لا سامير لن تحل أزمة المحروقات”.

وفي وقت وصل فيه سعر البنزين إلى 17 درهما للتر الواحد، والغازوال إلى 15 درهما، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لن تدعم أسعار المحروقات في ظل ارتفاعها بشكل كبير، مشددة على أن “ميزانية المغرب لا تسمح بدعم المحروقات”.

وانتقدت الجبهة في بيان لها، الخرجة الأخيرة لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن جوابها على الأسئلة المطروحة عليها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي أكدت من خلالها العلوي أن الحكومة “لن تدعم المحروقات وأن استئناف تشغيل لاسامير لن يحل مشكل ارتفاع الأسعار”.

واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير، هذا “التصريح إعلانا للحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة “سامير” لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربية للمحروقات”.

واعتبرالمصدر ذاته، أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض.

وأشارت جبهة انقاد لاسامير، إلى مساهمة المصفاة، في استرجاع حوالي 20 مليار ذرهم من المال العام المتورط في مديونية شركة لاسامير، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.

وقالت الجبهة، إن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الإستقرار، ومُطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولاسيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لإسترجاع الأرباح المتراكمة منذ إقرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015.

ودعت الجبهة، إلى فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية “سامير” منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها، معلنة استعدادها لمناظرة الحكومة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة لاسامير.