البيجدي: مشاورات بنموسى هدر للزمن الإصلاحي وأزمة التقاعد مشكل هيكلي

انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المشاورات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المدرسة العمومية، معتبرة أنها هدر للزمن الإصلاحي لهذا القطاع.

وقالت عفيف في مداخلة ألقتها باسم المجموعة، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، وخصصها لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن الجميع اعتقد أنه تم وضع حد لمثل هذه المبادرات، مع اعتماد الرؤية الاستراتيجية للتعليم وللقانون الإطار للتربية والتكوين.

وأوضحت عضو المجموعة النيابية للبيجدي، أن مقتضيات القانون الإطار لإصلاح التعليم، جاءت منسجمة مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ومتسائلة عن مآل باقي المشاريع التي جاء بها.

وأكدت عفيف في مداخلتها، استمرار معاناة أطر التعليم في ظل التلكؤ في إخراج التعويض عن العمل بالمناطق النائية والجبلية، كما نص على ذلك القانون الإطار، وزاد من معاناتها مخرجات الحوار الاجتماعي الهزيلة، مقارنة مع الوعود الانتخابية، في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، حسب تعبيرها.

وأضافت أن المؤسسات التعليمية بالعالم القروي، تعيش على وقع المعاناة، أكثر من غيرها، بسبب الإضرابات المتكررة لرجال ونساء التعليم، ردا منهم على تنكر الحكومة لوعودها بشأن أطر الأكاديميات.

وفي موضوع التقاعد، نوّهت عفيف بالإصلاح المقياسي للتقاعد سنة 2016، الذي أمكن من استمرار استفادة المحالين على التقاعد من معاشاتهم، مؤكدة  أنها تشاطر المجلس الأعلى للحسابات، تقييمه للوضعية الصعبة لأنظمة التقاعد، واعتبرت أن مشكلة أنظمة التقاعد “هيكلية”، أثر عليها التحول الكبير نحو الشيخوخة في الهرم السكاني بالبلاد.

ودعت عضو مجموعة العدالة والتنمية البرلمانية، لحلول شمولية منصفة ومستدامة، لأنظمة التقاعد، لا تستهدف الموظفين فقط، مع تشجيع التوظيف في القطاع العمومي وخاصة في قطاع الصحة.

وطالب البرلمانية ذاتها، ببلورة حلول مبتكرة لاستدامة تمويل هذه الأنظمة، من أجل سد العجز الهيكلي الذي تعانيه، مع إرساء منظومة القطبين العام والخاص، وتحسين المعاشات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشددت على ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل، والعمل على معالجة نقص المواد البشرية في عدد من القطاعات الحكومية، لاسيما في تلك التي تعيش خصاصا كبيرا، كقطاع الصحة مثلا، معتبرة أن إصلاح هذه الصناديق “يقتضي مقاربة تشاركية توافقية”، حيث ذكرت بالوعود الانتخابية التي قطها الحزب القائد للحكومة في هذا الملف، والتي عليها الوفاء بها، تقول عفيف.