العلوي: الحكومة لم تخترع الأزمة ولا يمكن العودة لدعم المحروقات

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة التمويل تشكل رهانا عالميا نتيجة للحرب الأوكرانية، خصوصا بالنسبة للدول غير المنتجة للمواد البترولية، مسجلة في المقابل أن الحكومة المغربية معبأة للتخفيف من ثقل الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت العلوي، في معرض جوابها عشية اليوم الإثنين على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن سعر برميل النفط بلغ في يناير الماضي 86 دولار كمعدل، فيما وصل إلى 115 دولار خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يصل بأوائل يونيو الجاري إلى 128 دولار، مؤكدة أن سعر البنزين وصل إلى 1600 دولار للطن فيما بلغ سعر الغازوال 1300 دولار للطن.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل باعتباره قطاعا أفقيا وأول مستهلك للمحروقات بالإضافة إلى أن له آثارا على جميع المنتجات الأخرى بما فيها المواد التي ينتجها المغرب والتي تعاني من ارتفاع أسعار الشحن والتنقل، مضيفة “وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة مهم جدا وحال دون الزيادة في أسعار التنقل”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن 180 ألف عربة استفادت من الدعم وأن الحكومة قررت مواصلة الدعم خلال شهر يونيو الجاري، وأكدت أن الميزانية المتعلقة بصندوق المقاصة يرتقب أن تصل برسم هذه السنة إلى أكثر من 30 مليار درهم بزيادة إضافية تقدر بـ15 مليار درهم.

وقالت العلوي إن الحرب المشتعلة بأوروبا وصلت تداعياتها إلى المغرب إذ “ليس هناك وضوح للرؤية وما عرفناش واش غير مؤقتة بحيث كانوا الناس كيقولوا غير تبقى شهر في حين اليوم ما تزال مستمرة”، مشددة على أن “الحكومة تتابع هذا الوضع من أجل اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لمواكبة المغاربة خلال هذه الأزمة الصعبة.

في المقابل، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “أزمة غلاء الأسعار عالمية، ولم تخترعها الحكومة”، وأوضحت أنه عندما وضعت الحكومة الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022 لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات”.

وأكدت العلوي أن الحكومة مطالبة اليوم بتدبير هذه الأزمة وألا ترهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، لأن هناك اختيارات واضحة يتعين أن تمضي فيها الحكومة لاسيما أن تشخيص المشاكل التي تعاني منها بلادنا واضحة وسيتم معالجتها بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية والطاقة المتجددة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن أهم ما تعد به الحكومة في هذا المجال هو أنها “تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة”، لأنه “لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة”، قبل أن تستدرك “ولكن الحكومة حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل”.

وخلصت وزيرة المالية إلى أن “الرهان الكبير الذي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، وأن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية في حين توجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية”.