وهبي يُراسل وزارة الداخلية لتقسيم تارودانت إلى عمالتين
وجه حميد وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطلب من خلاله تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين، راجيا من وزارة الداخلية “تفهم الحاجة الملحة لهذا المطلب”، الذي قال شقيق الأمين العام لحزب “البام” عبد اللطيف وهبي، إنه مطلب “آلاف الساكنة الرودانية”.
وأوضح وهبي، أن هذا الملتمس، يأتي بناء على مضمون القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي أكد أن الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم تحدد وفقا لمبادئ تقريب فعلي للإدارة من المواطنين، وملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار البرلماني عن حزب “الجرار”، إلى تأكيد المقتضيات القانونية المذكورة، على السعي نحو توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية؛ وكذا العمل على ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مراعاة دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، والأخذ بعين الاعتبار كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور وغيرها من المبادئ.
وأضاف شقيق رئيس بلدية تارودانت، أن مطلبه، يأتي “استنادا إلى المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، حيث يضم أزيد من 907 834 نسمة، ويعد من بين الأقاليم الشاسعة داخل المغرب حيث يحده شمالاً إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوباً إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقاً إقليم ورزازات، وغرباً إقليم اشتوكة أيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان.
وسجل وهبي، ضمن ملتمسه، أن إقليم تارودانت، يعد من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر. ويضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية، مضيفا” الأمر الذي ينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما بدأ يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم”.
والتمس البرلماني ذاته، من وزير الداخلية التجاوب مع مطلب تقسيم تارودانت إلى عمالتين، “بالنظر للصلاحيات القانونية الهامة في مجال التقطيع الترابي التي يمنحها المشرع المغربي للقطاع الحكومي المكلف بالداخلية، الذي له حق اقتراح عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي. وذلك بهدف القيام، والقيام كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل”.
