بايتاس يحثُ على توثيق عُرى التواصل والتفاعل بين الحكومة والبرلمان
دعا مطصفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تكثيف حضور الوزراء داخل البرلمان لاسيما عندما تكون هناك قضايا ملحة تهم القطاعات الحكومية، مشددا ضرورة على الحرص على حضور الوزراء بالبرلمان وفتح النقاش داخل المؤسسات الدستورية، لكي “نعطي للتجربة الديمقراطية والانتخابات معنى”.
وخلال لقاء تواصلي، نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، طالب الوزير بتعزيز قنوات التنسيق بين مسؤولي الوزارة المنتدبة والمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في مختلف القطاعات الوزارية.
وسجل الوزير، أهمية تعبئة الجهود من أجل رفع وتيرة التفاعل في أفق تعزيز قواعد تعاون فعال ومثمر غايته تذليل بعض الصعوبات التي تعترض الممارسة العملية اليومية للمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، داعيا إلى الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وحث بايتاس، مستشاري الشؤون البرلمانية بالقطاعات الحكومية، على تشجيع الوزراء للحضور داخل البرلمان، باعتباره الفضاء الطبيعي لمناقشة مختلف القضايا التي تشنغل بال الرأي العام، معتبرا أن النقاش يجب أن يكون داخل البرلمان لا خارجه، “خاصة أننا مطوقين بالدستور وبالأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان”.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الأول، الذي يترجم -بحسب بايتاس- حرص الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على تجويد التفاعل بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه، توقف الوزير عند الأدوار المهمة التي تقوم بها الوزارة المنتدبة في مجال تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان، إن الحكومة تُتّهم بـ”مقاطعة البرلمان”، وأوضح أن تغيّب أعضاء الحكومة عن أشغال البرلمان مؤطر وفق حالات خاصة يحددها القانون وتتعلق بالتواجد في مهام رسمية خارج أرض الوطن، والمشاركة في أنشطة ملكية، داعيا مستشاري الشؤون البرلمانية، إلى العمل على تفادي استقرار “صورة غير حقيقية”، عن تعاطي الحكومة مع المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، سجل بايتاس، أن البرلمان مطالب بأن يعود إلى مستواه العادي، بعد “حالة التقليص” التي فرضتها جائحة كورونا، مما يتطلب بذل جهود إضافية لتعزيز التواصل مع المواطنين، “لاسيما أن البرلمان هو الفضاء الأنسب للتواصل بين الحكومة والمواطنين، خاصة في ظل الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمؤسسة التشريعية”.
ونوه الوزير بالمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية وانخراطهم القوي، معتبرا أن اللقاء يعد فرصة سانحة لتقوية التواصل والتشاور وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الصلة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين كل من الحكومة والبرلمان.
هذا، وقدم المستشارون المكلفون بالشؤون البرلمانية، خلال هذا اللقاء التواصلي، في مختلف القطاعات الوزارية مداخلات صبت في اتجاه القضايا التي تهم تدبير مهام التنسيق وتيسير عمل القطاعات الحكومية داخل البرلمان.
وتضمن اللقاء تقديم عرض من طرف مدير العلاقات مع البرلمان شفيق الودغيري، حول “الفضاء الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان”، الذي يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الودغيري، أن هذه المنصة الإلكترونية، تهدف إلى تعزيز الاستعمال الأمثل للمجال الرقمي والارتقاء بأداء الوزارة في مجال العلاقات مع البرلمان، وملاءمة النظام المعلوماتي مع المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية، مشيرا إلى أنها تروم تسهيل التواصل مع القطاعات الحكومية وتتيح إمكانية الاطلاع على جميع الإحصائيات المتعلقة بالأسئلة المحالة على القطاعات المعنية.
