“خروقات قانونية” تُلاحق رفض الطالبي منْح البيجدي حقّ تناول الكلمة
في سابقة هي الأولى من نوعها، وقَع مكتب مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، في “مخالفة صريحة للقانون”، وذلك عبر رفضه لطلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والتنمية، من التحدث في موضوع طارئ طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمكتب مجلس النواب.
وفقا لماء جاء في نص قرار لمكتب المجلس، فقد اطلع هذا الأخير، على مذكرة بشأن طلب التحدث في موضوع عام وطارئ، استنادا للفصل 152 من النظام الداخلي للمجلس، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وأضاف القرار الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “بعد مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه المسطرية، قرر عدم إحالته على الحكومة لعدم استيفائه للضوابط والشروط الواردة في مقتضيات النظام الداخلي”.
وبالعودة إلى منطوق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد أنها تنص على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.
وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن عددا من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب، “تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور”، داعيا في المقابل مكتب المجلس إلى الانتباه لها.
جاء ذلك في نقطة نظام تتعلق بالمواد 152 و337 من النظام الداخلي للمجلس، أدلى بها بووانو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 ماي 2022، حيث أوضح أن المجموعة تقدمت بطلب في إطار المادة 152 تهم شغب الملاعب، لكن المجموعة تفاجأت بأن المكتب تدارس الموضوع وقال إن موضوع غير طارئ.
وشدد بووانو أن المكتب ليس له الحق نهائيا للفرز، أو لأن يقول إن هذه النقطة طارئة أو غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، وإنما، يردف المتحدث ذاته، على المكتب أن يرسلها للحكومة لتقدم جوابها.
أكثر من ذلك، فقد وقَع راشيد الطالبي العلمي، في مخالفة أخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بعدم التزامه بمقتضيات تدبير الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس مطلع الأسبوع الجاري، للدراسة والتصويت على بعض النصوص التشريعية الجاهزة، والتي تنظمها أحكام المواد (من 185 إلى 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب).
ورغم أن نقطة نظام التي قدمها عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنيمة، كانت خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 23 ماي الجاري، إلا أن رئيس مجلس النواب، عاد لإثارة الموضوع خلال الجلسة التشريعية التي أعقبت انعقاد الجلسة البرلمانية المذكورة، وذلك في “خرق واضح” للنظام الداخلي للغرفة الأولى.
وفي هذا الصدد، قال الطالبي، إنه “تمت اثارة نقطة نظام حول نقطتين الأولى متعلقة بالمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتعلق الأمر بموضوع تناول الكلمة في جلسة عامة حول موضوع طارئ وعام والموضوع الطارئ، والموضوع العام الذي تحدث عنه النائب (بوانو) والمرتبط بـ”شغب الملاعب”،
وقال رئيس الغرفة الأولى في ردّه على بوانو، إن مكتب المجلس لم طلب مجموعة البيجدي، إلا بعد انتهاء اجتماعه، وبالضبط الساعة 3.45 دقيق، وبالتالي لم يدرج في اجتماع المكتب وسيدرج في الاجتماع المقبل”.
ورفض الطالبي العلمي الاتهامات التي وجهها عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لمكتب مجلس النواب، وقال بأن قرار المكتب “ليس فيه مخالفة للقوانين ولا للدستور”، مضيفا “يمكن أن تستفسروا ولكن أن تصدروا أحكام حول مخالفة مكتب المجلس للقانون والدستور وينشر في المحضر”.
لكن، وبالعودة إلى الطلب الذي تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشأن تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس من طرف النائب مصطفى ابراهيمي، حول “شغب الملاعب”، نجده أحيل على مكتب المجلس بتاريخ 18 ماي 2022.
وفي نفس الوقت، أحالت مجموعة البيجدي طلبها في إطار نفس المادة على مكتب المجلس للتحدث في موضوع :”الجرائم الصهيونية واعتداءاتها على المقدسات وعلى المواطنين والصحفيين في الآونة الأخيرة”، بتاريخ 12 ماي 2022. وهو ما ينسف رواية الطالبي التي اعتبرت أن طلبات البيجدي، جاءت متأخرة وخارج الآجال القانونية.
