رغم قرار الحظر.. وفد هندي رفيع يصل للرباط لبحث سبل تصدير القمح للمملكة

من المرتقب أن يحل وفد هندي رفيع المستوى بالرباط، لبحث سبل إمداد المغرب بشحنات جديدة من القمح رغم إعلان الهند في وقت سابق تعليق صادراتها.

وحسب معلومات دقيقة، حصلت عليها جريدة “مدار21″ الإلكترونية، فإن الوفد الهندي المرتقب وصوله للمغرب، سيناقش سبل و”شروط” تزويد المغرب بشحنات إضافية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية.

واختارت الحكومة الهندية المغرب لـ”استثنائه”من قرار تعليق تصدير القمح، إلى جانب 8 دول أخرى، وهي تونس والجزائر وإندرونيسيا والفيليبين وتايلاند وفيتنام وتركيا ولبنان، حيث تم تخصيص 10 ملايين طن من محصول 2022 -2023 للتصدير.

وسيتضمن الوفد الهندي، مسؤولين من وزارة التجارة والفلاحة، إضافة لمسؤولين من قطاع السكك الحديدية والتصدير.

وكانت وسائل إعلام هندية قد أكدت، في وقت سابق، أن وزارة الفلاحة راسلت ممثلي المزارعين في مناطق هندية، منها البنجاب وهاريانا وماديا براديش وأوتار براديش وراجستان لحثهم على “الالتزام بجميع معايير الجودة التي وضعتها الدول المستوردة حتى تتمكن الهند من ترسيخ نفسها كمزود قمح حسن السمعة”.

من جهته، كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد الخميس الفارط أن المخزون الذي تتوفر عليه المملكة من القمح يكفي لأربعة أشهر.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، 19 ماي 2022، إن أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعات “كبيرة جدا ومهولة”، مبرزا أن ارتفاع أسعار القمح “مرتبط بمجموعة من القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار” في إشارة غير مباشرة لقرار الهند بحظر التصدير.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لديه مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم استيراد هذه المادة من مجموعة من الأسواق العالمية.

وسجل المسؤول الحكومي أن البلاد قامت بمجهودات كبيرة فيما يخص استيراد القمح، خاصة الدقيق اللين، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل بشكل مستمر لتقديم المعطيات حول الدعم الذي توجهه لهذه المادة.

وقال بايتاس إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للحفاظ على أسعار القمح، “مرتفع جدا وتجاوزت 100 درهم بكثير واقتربت من سقف 200 درهم”، مشددا على أن الحكومة قررت الاستمرار في دعم هذه المادة والوقوف بجانب المواطنين بالرغم من الأزمة العالمية.

يشار أن الهند كانت قد أعلنت السبت 14 ماي 2022، وهي ثاني أكبر منتج له عالميا حظر صادرات القمح، معللة قرارها هذا بموجات حر قائظ أدت لتقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.