خبير زراعي لمدار21: أزمة القمح ستطول والمغرب في وضعية صعبة
توقع الخبير بالسياسات الزراعية، العربي الزكدوني، أن تطول أزمة إمدادات الحبوب التي يعرفها العالم جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن المغرب في وضع لا يحسد عليه أمام تداعيات هذه الأزمة.
وفسر الزكدوني، في تصريح لمدار21، التداعيات الصعبة لهذه الأزمة على المملكة بعدة معطيات داخلية وخارجية، في صدارتها انخفاض الإنتاج المتوقع من القمح بالبلاد بشقيه الصلب واللين بسبب الجفاف، مستبعدا أن يصل لـ32 مليون قنطار.
وقال “لا أعتقد أن يصل محصول القمح لـ32 مليون قنطار كما هو معلن نظرا لتقلّص المساحات المزروعة بالحبوب مقارنة مع متوسط هذه المساحات خلال سنين ماضية”.
وتابع “الإنتاج الوطني المرتقب ضئيل جدا والوضعية الراهنة في سوق الحبوب تتأزم نظرا لأن العديد من الدول المنتجة الكبرى، وآخرها الهند علّقت صادراتها”.
ونبه إلى أن عددا من المحللين الذين يتحدثون عن انفراج مرتقب في هذه الأزمة، ينسون أن الدول المنتجة الكبرى شهدت بدورها جفافا وحرارة مهولة هذا الموسم بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا والهند وإسبانيا أثرّت على إنتاجها.
وهو ما يعني، وفقا للخبير بالسياسات الزراعية، أن “الإنتاج العالمي من الحبوب الخاص بهذا الموسم سيكون ضعيفا في عمومه”، متوقعا أن يستمر هذا الوضع الذي تزيد الحرب الأوكرانية-الروسية تعقيده.
وتوّقع الزكدوني أيضا تضاؤل المساحات العالمية المزروعة خلال العام المقبل نظرا لارتفاع الفاتورة الطاقية بما تعنيه من ارتفاع في أسعار الأسمدة.
وفي ظل هذا الوضع الدولي المعقّد، يرى العربي الزكدوني أن إحدى نقاط قوة المغرب تتمثل في تنويعه لشركائه الدوليين في ما يتصل باستيراد الحبوب، وعدم اعتماده على مورّد واحد.
غير أنه يدعو بالمقابل إلى التعجيل بتغيير جذري في التوجهات السياسية الفلاحية في المغرب على ضوء المعطيات الجيو-استراتيجية “الواضحة التي تنذر بمزيد من التقلبات المناخية وتضاؤل الموارد المائية”.
فهذه المعطيات لم تعد “تسمح للمغرب بالاستمرار في بعض الاختيارات الفلاحية من قبيل دعم منتوجات موجهة للسوق الخارجية تستنزف موارد المغرب المائية”.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار الحبوب، علّقت الحكومة المغربية استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021.
كما سعت لتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، عبر استيراد كميات كبيرة بلغت نفقاتها برسم شهري يناير وفبراير 774 مليون درهم.
وأعلنت الحكومة أن مخزون البلاد من القمح يكفي لمدة 4 أشهر خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلسها يوم الخميس 19 ماي الماضي.
