الحكومة ترفع رسوم استيراد المنتجات الجاهزة لـ40 % لتشجيع المنتوج الوطني
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة حريصة على دعم وحماية المنتوج الوطني بمختلف أصنافه لتنمية الاقتصاد الوطني واستدامته، والرفع من تنافسيته وجودته، مع الحرص على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير النسيج الاقتصادي ومواكبة المقاولة.
وفي معرض جوابها على سؤال برلماني حول “حماية المنتوج الوطني ودعم القدرة الشرائية”، كشفت العلوي عن اعتماد الحكومة لإجراءات جديدة في مقدمتها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد وتسريع تنزيل إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإضفاء المزيد من الدينامية على القطاعات المنتجة، وتحسين أدائها والرفع من قدرتها على خلق القيمة المضافة.
وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه برامج المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل دعم هذه الخطة وتوسيع آثارها من أجل استكمال تعافي الاقتصاد الوطني في أقرب الآجال.
وأشارت الوزيرة، إلى اتخذت الحكومة لحزمة من التدابير لحماية المنتوج الوطني، تتمثل وضع آليات للأفضلية الوطنية ومنح الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية، والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، في الصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المسؤولة الحكومة، أنه ستضاف لمبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية لا تتعدى 15 في المائة، مشيرة إلى ضرورة جعل التفضيل الوطني إلزاميا، وذلك عبر تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتتمثل إجراءات الحكومة وفقا للوزيرة في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، وحماية الصناعة المحلية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، كاشفة عن الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتوجات الجاهزة، بهدف حماية الإنتاج المحلي واستهلاكه وتقليص العجز التجاري.
و في السياق ذاته، أكدت الوزيرة، أنه تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف إعادة تحديد الرسوم الجمركية ل 1200 منتوج، لتصل إلى 90 في المائة من المنتوجات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع وضع آلية تسمح بإعادة تحديد الرسوم الجمركية على أي سلع أخرى من شأنها أن تسبب وارداتها ضرراً على الانتاج المحلي.
وأبرزت العلوي، أنه تم دعم استباقي لتحسين جودة المنتوجات المحلية بمعايير صارمة تهدف لإعادة الثقة للمنتوج المحلي واستهلاكه من طرف المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء خلية متخصصة في تتبع مشاريع تعويض الواردات. حيث تم اعتماد أكثر من 922 مشروعًا استثماريًا، يمثلون إمكانية تعويض ما يقارب54,6 مليار درهم من الواردات.
وذكرت الوزير، بالدورية، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 شتنبر2021 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، والتي دعت من خلالها المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز المنتوج الوطني والأفضلية لصالح المقاولة المغربية، وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به، وفق شروط تنافسية وتيسير ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية.
وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تم تطبيق آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي يعتبر نظاما فعالا لحماية الإنتاج الوطني في إطار احترام التزامات المغرب الدولية.
