الراشدي يدعو إلى حماية ضحايا الرشوة من التمييز والانتقام

دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، الخميس بمراكش، إلى تعزيز المكتسبات التشريعية للمغرب في مجال حماية المبلغين.

وأكد الراشدي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، بشراكة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن القانون رقم 37-10 يروم ضمان حماية للمبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة (الحماية الجسدية، التستر عن الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت).

ودعا  الراشدي، في عرض بعنوان “حماية المبلغين تشكل رافعة هامة لتوطيد منظومة مكافحة الرشوة”، إلى إنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة لتلقي الطعون وتأمين حماية الضحايا ضد بعض أنواع الأعمال الانتقامية (اقتصادية، مهنية ..) التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة.

وطالب بتعزيز المقتضيات القانونية لتعزيز حماية المبلغين، من خلال توسيع مجال التبليغات التي تستفيد من الحماية لتشمل، على نطاق واسع، مختلف مظاهر الرشوة والجرائم المالية الأخرى، وعلى الخصوص لتغطي أعمال الرشوة الإجرامية، وانتهاك القوانين والأنظمة الإدارية، والشطط في استغلال الوظيفة وفي استعمال السلطة، وعبر فتح عدة مستويات من التبليغات.

ودعا، أيضا، إلى إرساء دينامية جديدة للحماية من خلال تحديد خرائط لأشكال الضغوطات الاقتصادية والمهنية، التي يمكن أن يكون المبلغ ضحية لها (التمييز، والحرمان أو المعاملة غير العادلة، والطرد أو الفصل، ورفض الترقية، والحرمان من النفاذ إلى الصفقات العمومية ..)، وبتوسيع الحماية لتشمل الأبعاد الاقتصادية، والمهنية والإدارية.

وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء عقوبات متناسبة في حق المسؤولين عن الأعمال الانتقامية، وتحرير المبلغين من عبء إثبات “حسن النية” والتركيز على فحوى المعلومات التي يتم تبليغها.