النيابة العامة تدخل على خط خروقات بمقالع رمال بسطات

حرك الوكيل العام للملك باستئنافية سطات أول أمس (الأربعاء) مسطرة البحث في خروقات محتملة بمقالع سطات ومدى احترام عمليات الاستغلال للقوانين، سيما بعد ابلاغ ممثل سلطة الاتهام باختلالات وتجاوزات عديدة.

وافادت مصادر مطلعة لمدار21 بأن فرقة خاصة من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات باشرت أول أمس (الأربعاء) مسطرة البحث مباشرة بعد تحريك الوكيل العام للملك باستئنافية سطات لملف خروقات المقالع، سيما بمنطقة أولاد سعيد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بعد عصر أول أمس (الأربعاء) الى دوار العونات العدول بجماعة كدانة لمواصلة أبحاثها، وأنجزت معاينة ميدانية، بالإضافة الى استماعها لمسؤول والتقاط صور فتوغرافية لشاحنات، وغيرها من الاجراءات القانونية.

واستنادا الى معطيات حصلت عليها مدار21 ، فان الضابطة القضائية سجلت منذ الوهلة الأولى خروقات كثيرة، منها “عدم توفر المقلع على الوثائق الخاصة به بعين المكان”، بالإضافة الى عدم احترام بنود دفتر التحملات، من أبرزها “عدم تحديد مساحة المقلع وغياب سياج لمنع ولوج الغرباء والحيوانات، فضلا عن وجود حفر بمساحات وأعماق كبيرة”.

ولم تستبعد مصادر متطابقة أن تشمل أبحاث الوكيل العام للملك باستئنافية سطات مسؤولين بدرجات مختلفة، للبحث معهم في احتمال وجود تراخيص يشوبها غموض، بالإضافة الى مدى احترام دفتر التحملات من لدن المستغلين للمقالع سالفة الذكر، ومدى تقديم الكفالة المالية لضمان اعادة تهيئة موقع المقالع سالفة الذكر من عدمها بعد الانتهاء من الاستغلال.

ولم تستبعد مصادر متطابقة تعميق البحث لوضع حد لما أسمته ب “سيبة المقالع بسطات”، خصوصا “احترام بند تحديد المدة القصوى لاستغلال المقالع سالفة الذكر من عدمه، وحرص سلطات المراقبة على تتبع ومراقبة المقالع، واحترام أوقات الشحن والاستغلال والحمولة المسموح بها للشاحنات.