سياسة

نور الدين يدعو إلى تعبئة دولية لإنهاء نزاع الصحراء ويحذر من تكرار أخطاء الماضي

نور الدين يدعو إلى تعبئة دولية لإنهاء نزاع الصحراء ويحذر من تكرار أخطاء الماضي

دعا أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إلى إطلاق تحرك دبلوماسي مغربي واسع النطاق استعدادا للاستحقاقات المرتبطة بملف الصحراء داخل الأمم المتحدة خلال شتنبر 2027، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من تدبير النزاع في إطار المساطر الأممية القائمة إلى العمل على إنهاء تدويله وحسمه سياسيا وقانونيا.

وقال نور الدين، في مداخلة له خلال لقاء أكاديمي بمكناس، الجمعة، إن المغرب مطالب باستثمار التحولات التي يعرفها ملف الصحراء، وعدم الاكتفاء بالمواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، مشددا على ضرورة إطلاق حملة دبلوماسية استباقية تشمل مختلف دول العالم، بما فيها الدول التي لم تعلن بعد دعمها للموقف المغربي.

وأوضح المتحدث أن التحضير لاستحقاقات شتنبر 2027 ينبغي أن يبدأ منذ الآن، من خلال تعبئة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية والوزارات والسفارات، والاستعانة بشخصيات دولية وازنة، من قبيل رؤساء الدول السابقين ووزراء الخارجية السابقين، بهدف ضمان أغلبية مريحة خلال التصويت المرتقب داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن المعركة المقبلة لا ينبغي أن تقتصر على إسقاط مشاريع القرارات التي تتقدم بها الجزائر، بل يتعين على المغرب إعداد مشروع قرار خاص به، يتضمن، وفق تصوره، عناصر قانونية وتاريخية وسياسية تدعم الموقف المغربي، وتؤسس لإغلاق ملف الصحراء داخل اللجنة الرابعة.

وفي هذا السياق، شدد نور الدين على أن نجاح هذا التوجه يقتضي العمل على حشد ما بين 60 و70 صوتا، وفق تقديره، لإسقاط المشروع الذي تتقدم به الجزائر، قبل تقديم مشروع القرار المغربي الذي يدعو إلى اعتبار إقليم الصحراء قد حسم اختياره في إطار الاندماج في الدولة المغربية، وإنهاء معالجة الملف ضمن اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار.

الحكم الذاتي.. ورقة استراتيجية

وبخصوص مبادرة الحكم الذاتي، اعتبر نور الدين أنها شكلت ورقة استراتيجية مهمة مكنت المغرب من تغيير اتجاه النقاش الدولي بشأن النزاع، والانتقال من مرحلة كانت فيها الاعترافات بالكيان الانفصالي تتزايد إلى مرحلة اتسع فيها الدعم للموقف المغربي.

وأوضح أن أهمية المبادرة لا تكمن فقط في مضمونها، وإنما أيضا في قدرتها على تغيير موازين النقاش الدبلوماسي، مستحضرا أن المغرب كان يواجه، خلال مراحل سابقة، وضعا دوليا أكثر صعوبة على مستوى الاعترافات بالجمهورية المعلنة من طرف جبهة البوليساريو.

غير أنه انتقد ما وصفه بتوالي التنازلات المغربية خلال تدبير الملف، معتبرا أن قبول مسار الاستفتاء والاستمرار في المفاوضات، رغم تعثر تحديد الهوية واستحالة تنظيم الاستفتاء، ساهما في إطالة أمد النزاع.

وأضاف أن المغرب كان بإمكانه، بعد تعثر مسلسل تحديد الهوية، إعادة تقييم علاقته بالمسار الأممي، عوض الاستمرار في تقديم تنازلات جديدة، مشيرا إلى أن القبول بالمفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو منحها، بحسب تقديره، وضعا تفاوضيا لم تكن تتوفر عليه في مراحل سابقة.

انتقادات لمفهوم الشرعية الدولية

وفي معرض حديثه عن دور الأمم المتحدة والقانون الدولي في النزاع، شكك نور الدين في ما وصفه بانتقائية تطبيق قواعد الشرعية الدولية، معتبرا أن موازين القوى والمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى تظل حاضرة بقوة في القرارات الدولية.

واستدل المتحدث بتعامل القوى الكبرى مع عدد من النزاعات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، والتدخل الأمريكي في العراق، فضلا عن ملفات أخرى، معتبرا أن هذه الحالات تكشف، وفق قراءته، عن وجود تناقضات بين الخطاب الغربي بشأن احترام القانون الدولي والممارسات الفعلية على أرض الواقع.

وشدد على أن المغرب لا ينبغي أن يربط تدبير قضيته الوطنية بانتظار تدخل القوى الدولية لحسمها، داعيا إلى امتلاك رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على تحديد الأهداف النهائية والتمييز بينها وبين التحركات التكتيكية التي تفرضها التحولات الدبلوماسية.

وقال إن الإشكال لا يتعلق بالاستعانة بالدعم الدولي، وإنما بتحويله إلى ركيزة وحيدة في تدبير الملف، مؤكدا أن الدفاع عن الوحدة الترابية يتطلب، إلى جانب العمل الدبلوماسي، اقتناعا وطنيا راسخا ومعرفة دقيقة بالخلفيات التاريخية والقانونية للنزاع.

اللجنة الرابعة

وفي ما يتعلق بالمسار الأممي، دعا نور الدين إلى استثمار التحولات التي يعرفها الملف من أجل إنهاء تدويله، والعودة به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدلا من استمرار تدبيره في إطار مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

واعتبر أن المعركة المقبلة داخل اللجنة الرابعة تمثل محطة حاسمة، داعيا إلى إعداد مشروع قرار مغربي يستند إلى التطورات السياسية والقانونية التي عرفها الملف، وإلى ما يعتبره اندماجا فعليا للأقاليم الجنوبية في مؤسسات الدولة المغربية.

كما ربط المتحدث بين إنهاء المسار المتعلق بتقرير المصير داخل اللجنة الرابعة وبين مستقبل مخيمات تندوف، معتبرا أن وضعية سكانها ينبغي أن تعالج في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وحماية المدنيين وحقوق الأطفال.

وختم نور الدين بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي تعبئة وطنية ودبلوماسية شاملة، محذرا من الاكتفاء بالتفاؤل إزاء التطورات الأخيرة في الملف، دون استثمارها في تحرك دولي منظم ومستمر، وقال إن الأشهر التي تفصل المغرب عن استحقاقات شتنبر 2027 ينبغي أن تشكل فرصة لتأمين مكاسب دبلوماسية جديدة، بدل انتظار اقتراب موعد التصويت للتحرك في اللحظات الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News