سياسة | مجتمع

الاتحاد المغربي للشغل يطالب بـ”برنامج استعجالي” لإنعاش الشغل

الاتحاد المغربي للشغل يطالب بـ”برنامج استعجالي” لإنعاش الشغل

قال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن الوضعية الاجتماعية بالمغرب، تتطلب من الحكومة وضع “برنامجا استعجالي” لإنعاش التشغيل مما يستوجب، وفق الفريق البرلماني  ذاته، “تعبئة كل القطاعات المنتجة في المملكة و تعبئة شاملة لمواردها، فضلا عن إرساء الالتقائية و الانسجام بين البرامج القطاعية”.

وفي معرض تدخل لها خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، طالبت أمال العمري رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حكومة أخنوش،  بإصلاحات هيكلية في اتجاه الحكامة و محاربة الريع من أجل تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 في المائة تمكن من التقليص من الفوارق الاجتماعية و المجالية.

وشدد العمري، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للسوق الداخلية، لأن دعم المقاولة يمر عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الطبقة المتوسطة للرفع من الطلب المحلي، داعية إلى فرض تعهد المستثمرين بالتزاماتهم الاجتماعية، و احترام حقوق العمال و توفير شروط العمل اللائق.

كما طالبت المستشارة البرلمانية، ب إدماج القطاع الغير مهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، عبر التسريع بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بدءًا بالتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز دور الدولة فــي تقويــة تنافســية الاقتصاد الوطنــي، مع ضرورة تحفيز القطاعــات المســتقبلية والواعدة كالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

ودعت العمري الحكومة إلى الحرص على   التوزيـع العادل للاستثمار بيـن مختلـف جهـات الوطـن وتوظيف كل الإمكانات الاقتصادية الترابيـة للاستجابة للاحتياجات التنموية لكل جهة، والإسراع بتنزيل برنامج القرى المهنية، و توسيع الاقتصاد التضامني.

وشددت المستشارة عن نقابة مخاريق بالبرلمان، على “ضرورة إعادة النظر في التوجهات والمنطلقات التي تتحكم في رسم السياسة الاستثمارية في بلادنا، التي تركز على الرفع من الصادرات على حساب الطلب الداخلي، وما قد يؤثر على الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية مثلا على أهميته، أقل قدرة تشغيلية من الاستثمار في الإنتاج، كالقطاع الصناعي، حيث نستبشر خيرا من إحداث 400 ألف منصب شغل بهذا القطاع

وخلصت العمري، إلى أن  إنعاش التشغيل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، ” لن يتأتيا إلا بتأهيل العنصر البشري وإصلاح منظومة التعليم، وتوسيع العرض التكويني، والرفع من نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، واعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News