مزور تكشف حذف 800 مسطرة إدارية “ليس لها سند قانوني”
أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية، تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.
وأوضحت مزور في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “تسريع وتيرة رقمنة المرافق الإدارية”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع من ضمنها جرد ودراسة 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة “لا تتوفر على سند قانوني”.
وشددت وزيرة إصلاح الإدارة، على أن الحكومة، ” تضع الرقمنة في صلب أولوياتها، من أجل تحقيق الشفافية والفعالية والقرب من المرتفقين وتقديم الخدمات بشكل سريع وفق ما ينادي بذلك النموذج التنموي الجديد، وكذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، معتبرة أن ا”لنتائج التي أسفرت عنها المجهودات الحكومية المبذولة، في هذا الإطار، تعد ” خطوة كبيرة في إطار تكريس شفافية المساطر الإدارية”.
وسجلت مزور، أن الوزارة تقوم بمواكبة ميدانية لعدد الإدارات والأوراش الكبرى من قبيل العدالة والصحة والضمان الاجتماعي والمندوبية العامة للسجون لتسريع وتيرة تعميم الرقمنة بالإدارات التابعة لهذه القطاعات مشيرة إلى أن وكالة التنمية الرقمية التي تشتغل تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي تطور عددا من التطبيقات المعلوماتية التي تستفيد منها أكثر من 2000 إدارة عمومية.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى إطلاق الوزارة لبرنامج من أجل تكوين أكثر من 10 ألاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني، إلى جانب برنامج الأكاديمية الرقمية الذي ستطلقه الوزارة عما قريب لتعزيز قدرات الموظفين في اكتساب الرقمنة، مضيفة أن “الوزارة تعمل اليوم على تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية للإدارات من أجل التفعيل الأمثل لقانون تبسيط المساطر الإدارية”.
وأوضحت مزور، أن الوزارة تعمل على تعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، بالاستناد على أربع دعامات من شأنها تعزيز فرص الرقمنة، موضحة أن هذه الدعامات تتمثل في تقوية الإطار القانوني، ودعم البنيات التحتية، والعناية بالكفاءات والمواهب، ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية.
وأبرزت أن إصلاح الإدارة من أجل خدمة المرتفق، سيتم من خلال العمل على بلورة رؤية استراتيجية تستند على أربع دعامات موجهة، بالاعتماد على ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي لتنفيذ أوراش الإصلاح، وذلك عبر تعزيز تنظيم الإدارة، وتأهيل الوظيفة العمومية، وتطوير الخدمات الإدارية، وتكريس النزاهة والشفافية.
