بوكوس يشكو نقص “الأطر المؤهلة” لترسيم الأمازيغية بالإدارة العمومية

دعا أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى توظيف المزيد من الأطر  الموارد البشرية  المؤهلة للقيام بالمهام المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرا في السياق إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها أعمال الترجمة الفورية والمكتوبة وإنجاز معاجم متخصصة.

وفي كلمة له اليوم الجمعة، خلال مراسيم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الفلاحة، أن ترسيم الأمازيغية داخل الإدارة، يتطلب اعتمادها وإدراجها في مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وفي البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو تلكَ التابعة للمصالح العمومية.

وقال عميد معهد الأمازيغية، إن أهمية إدماج الأمازيغية في وزارة الفلاحة، تمكن بالنظر للدور والموقع الذي تحتله الوزارة في دواليب الدولة لاسيما على مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للساكنة، مضيفا ” وبالتالي فإن مسألة التواصل مع المواطنين باللغة الأمازيغية تفترض نفسها من أجل تسهيل ولوج المرتفقين إلى خدمات قطاع الفلاحة”.

وسجل بوكوس، أن عملية إدماج اللغة الأمازيغية، في الإدرات العمومية تتطلب تحقيق شرط أساسي يتعلق بتوفير الموارد البشرية التي تمكن الوزارات والمصالح العمومية من استعمال الأمازيغية، معتبرا أن “الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه المهام هم المتخصصين في اللغة الأمازيغية كتابة وشفهيا، وخريجو المعاهد الخاصة بتدريس الأمازيغية”.

وشدد عميد معهد الأمازيغية، على أنه “ينبغي على سائر الوزارات والمؤسسات العمومية، أن تعمل في سياق الانخراط في ترسيم الأمازيغية على توظيف هؤلاء الشباب، بالإضافة إلى الحرص على مواكبتهم وتأطيرهم في برامج التكوين المستمر، وهي المهمة التي تقع على عاتق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وأكد بوكوس، أن المعهد سينسق مع وزارة الفلاحة، ومصالحها لتوفير خدمات الوزارة لصالح الساكنة الناطقة بالأمازيغية لتقديم الشروحات الضرورية للاستفادة من مختلف الإجراءات والتدابير والبرامج التي تطلقها الوزارة، لفائدة الفلاحين خاصة الصغار منهم والمنحدرين من مناطق قروية نائية ناطقة باللغة الأمازيغية بالدرجة الأولى.

وشدد عميد معهد الأمازيغية، على أنه يتعين تمكين هذه الساكنة القروية من الولوج إلى المعلومة الفلاحية، وذلك عبر مراكز الاستقبال التي أحدثتها وزارة الفلاحية والتي تضم أطر مكونة في مجال الثقافة الأمازيغية، وأوضح أنه بحكم مراكمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتجربة لا بأس بها، وأنه يتوفر على عدد من التطبيقات الناطقة بالأمازيغية، فإنه يضع رهن إشارة وزارة الفلاحة هذه الخبرة.

هذا، ووقع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الجمعة اتفاقية تعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.وتهدف الاتفاقية، إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم اتخاذ عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.