مزور: الأمازيغية جُزء من هوية المغاربة ونفْتخر بترسيمها داخل الإدارة
أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حرص الحكومة على إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حتى “نُخولها المكانة التي تستحقها”، مسجلة أن “الأمازيغية كانت ولا زالت دائماً جزءً من هوية كل مغربية ومغربي، ومكوناً أساسياً من موروثنا الذي نَفتخرُ بتنوعه وبتاريخه العريق”.
وفي معرض كلمة لها اليوم الجمعة، خلال مراسيم توقيع اتفاقية تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اعتبرت مزور، أن أن هذه الاتفاقية تشكل “ترجَمة لعدد من المحطات الهامة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بدايةً بخطاب الملك محمد السادس بأجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001، والذي أسَّس فيه الملك لمسار مأسسة النهوض بالأمازيغية، والذي تَرسَّم في دستور 2011.”
ووأضافت وزيرة إصلاح الإدارة، و”هي تجسيد للعناية المولوية السامية لمقومات تاريخنا الجماعي وهويتنا الثقافية الوطنية، بروافدها ومكوناتها المتعددة، وعلى رأسها المكون الأمازيغي، الذي تمتدُ جذورهُ في أعماق التاريخ والحضارة المغربية.”
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن المغرب يتوفرُ على ترسانة قانونية هامة تهُم تفعيلَ اللغة الأمازيغية، على رأسها القانون التنظيمي رقم 16-26 المُتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقال مزور، إن هذه الاتفاقية تأتي كذلك لتنزيل البرنامج الحكومي، في الشق المتعلق بالالتزامات العشرة للحكومة، وتحديدا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.، مشددة على أن الحكومة حريصة على استعمال الأمازيغية وإدماجها في الإدارة، حيث بادرت لإحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية.
وعلى صعيد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشارت مزور إلى حَصر مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهُم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإدارة العمومية، مذكرة بالمنشور الذي يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، والذي أصدرته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 15 أبريل 2022.
وأوضحت أن هذا المنشور، حث الإدارات العمومية على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وفي البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو تلكَ التابعة للمصالح العمومية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن هذا المنشور، يهدف تيسير ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تجسيداً للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلاً لأحكام الدستور في هذا الشأن.
واعتبرت الوزيرة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، تمثل “خطوة مهمة في تنزيل هذا الورش. بحيث أنها تُحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في جميع الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وفي مختلف مجالات تدخلها، خصوصاً مجالات التكوين والترجمة والتواصل والتوثيق”.
إلى ذلك هنأت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أطر وزارة الفلاحة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على “هذه المبادرة التي تُجسد الإرادة القوية للنهوض باللغة الأمازيغية وتعميمها بهدف ولوج كل المواطنات والمواطنين على قَدَم المساواة للخدمات العمومية وتسهيل استفادتهم من حقوقهم الدستورية”.
