الحكومة تتوقع كلفة بـ14 مليار درهم لتفادي الزيادة في أسعار الكهرباء

كشف  الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، مصطفى بايتاس، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستهلك سنويا 11 مليون طن من الفحم الحجري.

وأضاف بايتاس، في معرض جوابه على سؤال صحفي حول “مدى تأثير مخزون الفحم الحجري على انتاج الكهرباء بالمغرب”، ضمن الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “موضوع ارتفاع كلفة المواد الأساسية التي يستعملها مكتب الوطني للكهرباء، يكلف الحكومة 14 مليار درهم إضافية”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن 14 مليار درهم التي هي كلفة تحتاجها ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء والتي ستعفي المستهلكين من زيادات في فواتير الماء والكهرباء، كانت لا قدر الله يمكن تبلغ 40 في المائة على المواطنين، لولا تدخل الحكومة

واعتبر الوزير، أن هذا الإجراء، يعد من ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الحكومة لكي تكون إلى جانب المواطن، من أجل حماية قدرته الشرائية وللحيلولة دون وقوع زيادات على مستوى فواتير الاستهلاك.

وكان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أعلن أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.

وأكد الحافظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء فسيكون “الوضع كارثيا”، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.

وتوقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات ارتفاعا بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعرفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، حيث إن هذه التعرفة لا تعكس حقيقة التكاليف.

وكشف الحفاظي، عن وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد المحطات الوطنية بالغاز الطبيعي.

ويأتي هذا المخطط، وفق ما أوضح المدير العام للمكتب، لرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، مشيرا إلى تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات.

وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حرصه على  تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.

.