نقابة الحلوطي ترفض توجه العثماني لرفع سن التقاعد

عبّرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها التام لمشروع القانون المزمع مدارسته داخل مجلس الحكومة، والمتعلق بالرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة.

وطالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، في بيان توصل “مدار 21” بنسخة منه، حكومة العثماني، بفتح تشاور حقيقي بشأنه مع النقابات لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشغيلة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وعلى صعيد متصل، عبرت نقابة الحلوطي، عن استغرابها “لعدم إشراك النقابات في ما سمي بقانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، محذرة “من مغبة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في عدد من المؤسسات والمقاولات المعنية، ويطالب بفتح حوار جدي مع ممثلي المؤسسات المعنية.”

وعلاقة بالانتخابات المهنية، جددت نقابة الإسلاميين، مطالبها بضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية المعطوبة لانتخابات ممثلي المأجورين، والتي قال إنها ” لازالت لا تعبر عن التمثيل النقابي الحقيقي، خصوصا وأن هذا المطلب يحظى باتفاق أغلب المركزيات النقابية الوطنية”.

في المقابل، أشاد المصدر ذاته، بما وصفها بـ “الجهود المعتبرة التي بذلها أعضاء المنظمة في مختلف الجهات والقطاعات والتي مكنت الاتحاد من الحفاظ على مكانته المعتبرة ضمن المشهد النقابي الوطني”، مسجلا أن هذه الانتخابات، مكنت  النقابة “من مواجهة كل صنوف الاستهداف من طرف جهات إدارية وأخرى حزبية كانت تهدف إلى إضعاف الاتحاد  لأسباب سياسوية مقيتة لا علاقة لها بالفعل النقابي”.