عشية عيد الشغل..نقابة مخاريق ترفض “عرض الحكومة” وتطالب بتجويده  

عشية عيد الشغل، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل،  تحفظها على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي واعتبرته” لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية”، داعية الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد “استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة”.

ويأتي موقف “نقابة مخاريق”، وفق بلاغ لها، صدر عقب اجتماع الأمانة العامة للنقابة اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، والذي خصص للوقوف على “تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها خاصة على المستوى الاجتماعي، من جراء تعدد مصادر الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”.

وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أنه بعد تداولها في مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي، فإنها تسجل “عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب النقابة المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى”.

وأكدت “نقابة مخاريق”عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.، منهبة إلى اشتراط “بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في  الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم،”واعتبرت النقابة أن ذلك “يشكل نوعا من “الابتزاز” والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات”.

وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن “استغرابها واندهاشها الكبيرين، من تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30في المائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي”.

في المقابل، أكدت النقابة، أن “المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي”، مطالبة  الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي.

هذا، وتطالب نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

ودعت النقابة التي يتزعمها الميلودي مخاريق، ضمن مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022″، بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل).

وبناء على ذلك، قالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنه “تقرر إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف”.

وشددت نقابة مخاريق، على  أن “النضال سيظل مستمر حتى انتزاع كافة المطالب المشروعة للطبقة العاملة، وتدعو مناضلي ومناضلات الاتحاد الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع المستمر على القضايا العادلة للطبقة العاملة”.

في غضون ذلك، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”.وجاء ذلك في معرض جواب له على سؤال لـ “مدار21″خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،  يتعلق بالعرض الحكومي المقدم للمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي بمناسبة عيد الشغل، الموافق لفاتح ماي.

وأوضح بايتاس، في هذا السياق، أن الحوار الاجتماعي مع مختلف المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن معطيات بخصوص هذا الموضوع بمجرد توفرها.