مطالب برلمانية بإقرار “استراتيجية فلاحية” جديدة لضمان الأمن الغذائي

دعا مستشارون برلمانيون، إلى إقرار “استراتيجية فلاحية” جديدة متكاملة في اتجاه توفير الأمن الغذائي للمواطنين عبر التغلب على النقائص التي تطال تدبير السياسات العمومية في هذا المجال، من قبيل ضعف الدعم الموجه لتشجيع الفلاحين على إنتاج المواد الأساسية للاستهلاك المحلي كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وخصص لدراسة وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي.

وسجل المستشارون، بعض الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي الوطني، منها توجيه الإنتاج الزراعي أساسا للتصدير وما يعنيه ذلك من تسخير الأراضي الخصبة ومياه الري والموارد المالية وغيرها من وسائل الإنتاج على حساب السوق الداخلية، مؤكدين على ضرورة وضع سياسة مستدامة تهدف لتحقيق نسبة أمن غذائي لا تقل عن 70 في المائة على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأكدوا أيضا على أن أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب تعتبر إشكالية هيكلية تستلزم وضع سياسة مندمجة لإقرار فلاحة مستديمة ترتكز على تدبير الموارد المالية ومد المزارعين بالأسمدة الضرورية والقروض الميسرة لاستخدام الآلات الزراعية وأساليب الري الحديثة وتحزين المنتجات في ظروف صحية.

وفي سياق متصل، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي في القطاع الزراعي وتطوير أصناف زراعية جديدة مقاومة للجفاف والتقلبات المناخية، مؤكدين على أهمية تعزيز دور المعهد الوطني للبحث الزراعي في النهوض بالقطاع الفلاحي الوطني عبر مجموعة من التدابير، من بينها التنسيق بين المعهد والهيئات الأخرى المعنية بالتكوين، وتنويع مداخيل المعهد من خلال تسويق أبحاثه عبر مؤسسات خاصة، والمشاركة في التظاهرات الفلاحية، وتطوير القدرات البشرية.

في المقابل، ثمن المستشارون البرلمانيون الذين شاركوا في الاجتماع، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تجاوز والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، داعين إلى العمل على تأمين مخزونات احتياطية لمجموعة من المواد الأساسية بما يمكن من تفادي أي نقص محتمل وضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الوطنية والحفاظ بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتفاعلا مع هذه المطالب البرلمانية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، محمد صديقي أن بلوغ الأمن الغذائي يتم من خلال تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مخزون وطني استراتيجي احتياطي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور مناسب وتهيئة الأسس القانونية والتنظيمية واللوجستية الضرورية بشراكة مع مهنيي القطاع الخاص.

هذا، ووقع في شهر مارس الماضي، مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، على 13 اتفاقية استثمارية، لتعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية.

وتفوق القيمة المالية الإجماليىة لهذه الاتفاقية الاستثمارية، وفق معطيات رسمية وزارة الصناعة والتجارة، 1,731 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و 2700 غير مباشر، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درههم.

وستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمتها أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400غير مباشر بقطاع الصناعات الغذائية، أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و 300 غير مباشر.