لفحل يدافع عن استراتيجية بايتاس

شدد عبد الاله لفحل، عضو فريق “التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية التي يقوم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بإعدادها والتي تروم تمكين المجتمع المدني، ستكون فأل خير على الأخير بالمغرب.

وأشار ذات المتحدث، خلال مداخلة له في جلسة للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المجتمع المدني يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة التي حفزت على الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكين المجتمع المدني، لجعله فاعلا وناجحا في تدخلاته.

وقال في مداخلته: “… كلنا تفاؤل بخصوص هذه الاستراتيجية الوطنية لتكون تحصينا لجمعيات المجتمع المدني من كل الممارسات التي تعيق عمل هذه الشريحة”، مضيفا أن “الحكومة اليوم يجب أن تشتغل على هذا القطاع في إطار الالتقائية لتتصدى للمرتزقين في الجمعيات وتحصين كل تنافس سياسي رخيص يخرج المجتمع المدني عن أدواره النبيلة”.

وفي سياق متصل أشار الوزير مصطفى بايتاس،  أن الاستراتيجية التي يشتغل على إعدادها  تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية بناء على منهجية علمية ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة.

هذه الاستراتيجية، بحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تتضمن محورين استراتيجيين عمليين وهادفين، الأول يتعلق بإرساء أسس مجتمع مدني مستقل ومنظم وقوي، ويتعلق الثاني بإرساء أسس مجتمع مدني مشارك في التنمية ومؤثر وفعال.

ومن خلال هذه الرؤية، يقول مصطفى بايتاس: “… تهدف هذه الإستراتيجية إلى ربح أربع رهانات، يتعلق الأول بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها جمعيات المجتمع المدني، والثاني بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية، من خلال تعزيز أدواره، والرهان الثالث يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية، والرابع بالولوج إلى التمويل العمومي”.

ولتنفيذ هذه الرؤية والاستجابة لهذه الرهانات هناك 5 خيارات أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، والثالث يركز على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، بينما يبتغي الخامس تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.